العرائش نيوز:
تداول نشطاء فايسبوكيون وطلبة بمدينة العرائش خبر تنقيل شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش إلى ملحقة القصر الكبير، حيث أن هذا الخبر أشعل فتيل السخط في صفوف مجموعة من الطلبة وإطارات أخرى، إذ خرجت تدوينات وبلاغات لتنظيمات سياسية مختلفة تندّد بهذا الخبر معتبرة إيّاه بقرار لا محلّ له من الصّواب، ومطالبة بإسقاطه. فهل هذا الخبر صحيحا؟
فإلى حدود الساعة لم تخرج أي جهة تنفي أو تؤكد هذا الخبر،خصوصا وأن البعض يعتبر الأمر حسابات سياسية ستجرّ بالطالب إلى الضّياع. وفي إطار التقصي والبحث عن الحقيقة، حاولت العرائش نيوز ربط الاتصال بإدارة الكلية، غير أنها لم تتلق أيّ ردّ من أية جهة.
ويبقى قلق الطلبة وتساؤلهم عن دواعي هذا القرار مشروعا، خاصّة أنّ أي ترحيل قسري لشعبة القانون إلى مدينة القصر الكبير هو ترحيل لا إرادي للأساتذة والطلبة، علما أنهم سيتحمّلون مصاريف إضافية للتنقل إلى مدينة لا زالت غير مؤهلة لاستقطاب العديد من الطلبة.
