العرائش نيوز:
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال كتابي الى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حول وضعية شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ، وسائل الفريق الاشتراكي السيد الوزير حول تصورهم لشعبة القانون ومستقبلها داخل كلية العرائش ، كما طالبه بتوضيح حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة من اجل سد الخصاص الحاصل بالكلية التي لا يتعدى عدد أساتذتها 6 .
ويأتي هذا السؤال البرلماني في ظل الجدل الكبير المثار حاليا حول امكانية ترحيل شعبة القانون من كلية العرائش نحو كلية القصر الكبير المزمع انشاؤها قريبا .
وسبق للعرائش نيوز ان اتصلت بأحد مسؤولي الكلية المتعددة التخصصات والذي تحفظ عن ذكر اسمه او صفته ، واكد على ان خبر نقل شعبة القانون من العرائش الى القصر الكبير لا اساس له .
الا انه ولحدود الساعة لم يصدر اي بلاغ او توضيح رسمي من عمادة كاية العرائش حول الموضوع الامر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام .

