العرائش نيوز:
يعيش احد دواوير جماعة العوامرة على صفيح ساخن ، هذه الايام ، بسبب قضية اغتصاب جماعي لإمرأة مع الاعتداء بالضرب من قبل اشخاص بهذه الجماعة ، وبعد تقديم الضحية تنازل لصالح الجناة .
اكدت اليوم الخميس 25 مارس الجاري ان السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة دخل على الخط هذا الملف الشائك ، المتعلق بالاغتصاب بالعنف والهجوم داخل مسكن الغير والضرب والجرح تحت جنح الظلام.
وقد اكدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، ان السيدة تصلت برئيس فرع الرابطة بإقليم العرائش ، السيد محمد بلمهيدي الذي اكد للعرائش نيوز ان السيدة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي تحت التهديد والضرب والجرح بدوار الغوازي جماعة العوامرة إقليم العرائش اخبرته ان المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة العوامرة قد ربط الاتصال بها واخبرها بضرورة تقديم نسخة التنازل التي انجزتها المعنية بالأمر لفائدة المشتكى بهما.
المشتكية وفي نفس المكالمة الهاتفية التي حدثث صباح اليوم الخميس أخبرتنا – يؤكد السيد بلمهيدي- ان وقعت على وثيقة أخرى تتعلق بنفس الدعوى في احد المرافق العمومية الواقعة بنفوذ جماعة العوامرة وهو الأمر الذي استغربنا له وبشدة ونلتمس من الجهات القضائية فتح تحقيق في طبيعة وظروف توقيع هذه السيدة لهذا الكم من التنازلات علما أن الوقائع كانت واضحة تتطلب فتح تحقيق مع الأطراف للوصول إلى الحقيقة وانصاف المظلوم وتحقيق العدالة و معاقبة كل من تورط في هذه الجناية التي يعاقب عليها القانون في الظروف العادية فما ادراك ونحن نعيش حالة الطوارئ الصحية.
كل يوم وأثناء معالجتنا للملفات المعروضة على الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تتعزز ثقتنا بجهاز النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف بطنجة او على مستوى المحكمة الإبتدائية بالعرائش وعدم تساهل القضاء بصفة عامة مع كل من سولت له نفسه إيذاء وتعريض حياة المواطنين للخطر او اغتصاب الطفولة او العنف الممارس ضد المرأة المغربية.
المشتكية وفي اتصال هاتفي دائما بالرابطة نتوفر على تسجيل للمكالمة أبلغتنا أن الدرك الملكي بنفس المركز الترابي أبلغوها أنه سيتم الاتصال بها قصد تحديد موعد لتقديم وعرض الأطراف على أنظار السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة.
واضاف السيد بلمهيدي ” ثقتنا كبيرة في القضاء المغربي رغم علمنا أن سقوط الدعوى العمومية تكون بتنازل الطرف المطالب بالحق المدني ولكن ملتمسنا الوحيد للجهات القضائية هو البحث في ظروف وملابسات هذه التنازلات وكيف ومتى ولماذا وهل هناك جهة ما لها مصلحة.
ورغم تنازل الضحية عن حقها في متابعة أحد المشتكى بهما صرحت الضحية ودائما أثناء الاتصال الهاتفي أن أسرة احد المشتكى قامت بتهديدها وبترحيلها خارج الدوار في حالة اعتقال أحدهم.
لنطرح السؤال مجددا من هو مهندس التنازلات بجماعة العوامرة؟؟؟ ”