كروبات فيسبوكية لنساء العرائش تشهر بأطباء المدينة ووكيل الملك يستدعي سيدتين للتحقيق
العرائش نيوز:
لا شك ان فضاء التواصل الاجتماعي وفر مساحة كبيرة من أجل التعبير لمجموعة من المواطنين، ولهذا الامر قدر كبير من الايجابية، انما بالمقابل فهو يحمل القدر غير يسير من السلبية، ومن أهم جوانبه السلبية نشر الاخبار الكاذبة و الاشاعة و حملات التشهير و التشويه.
هذا الأمر وقعت فيه بعض مجموعات النقاش داخل فضاء “فيسبوك”، هذه المجموعة المخصصة حسب اسمها لنساء العرائش، يتحول النقاش داخلها بعض الاحيان لحملات تشهير ضد مهنة معينة او مهني بعينه يزاول هذه المهنة.
وهو الامر الذي كان ضحيته أحد اطباء الأسنان بمدينة العرائش، هذا الاخير اكتشف أن اسمه زح به داخل نقاش بهذه المجموعة “النسائية العرائشية”، هذا النقاش اتسم بالقدر الكبير من التشهير والإساءة لشخصه، الامر الذي اضطر معه الى اللجوء للقضاء، وبسرعة تجاوبت النيابة العامة بالعرائش، وقامت بإستدعاء مسيرتين للمجموعة وساءلتهما حول ماجاء في المجموعة من اساءة للدكتور، فما كان من السيدتان الا ان توجهتا للدكتور ورجتاه بسحب الدعوة مع الاعتذار.
وفي اتصال اجرته العرائش نيوز مع طبيب الاسنان ضحية عملية التشهير هاته – والذي تحفظ على ذكر اسمه – أكد على أنه تعرض لحملة تشهير ممنهجة داخل هذه المجموعة، وكل ما روج ضده كان محض افتراء، وقد لجأ الى القضاء لوقف هذه السلوكات الخطيرة، التي من الممكن ان تتحول لأسلحة في يد البعض لإيذاء الآخرين وابتزازهم .
وأكد الدكتور على أن الامر لم يتوقف عند حالته، بل إن زميلا له يمارس مهنة الطب “طب عام” هو اليوم ضحية جديدة لحملة تشهير داخل مجموعة نسائية اخرى تنتسب لمدينة العرائش، المشكل هنا يقول الدكتور أن اغلب الحسابات هي حسابات وهمية تشهر بالناس و توجه مجموعة كبيرة من الرأي العام المحلي ضد اشخاص أو مهن أو سلع ، وهذا الأمر خطير .
وختم الدكتور كلامه بأن مجموعة من أطباء مدينة العرائش يتابعون هذا الامر باهتمام كبير، ويناقشون الخطوات المستقبلية للتصدي لهذا الأمر.
وهنا يجب توجيه تحذير للقائمين على مثل هذه المجموعات والمواقع الالكترونية انهن من الممكن ان يقعن تحت طائلة القانون الجنائي خاصة الفصل 2-447 الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الشخصية للأشخاص أو التشهير بهم.
