العرائش نيوز:
يبدو ان قرار السيد رئيس جماعة العرائش بفتح باب الترشح حول منصب مدير مصالح جماعة العرائش، -القرار 811 بتاريخ 27 نونبر 2018- فتح باب الجدل على مصراعيه، كما ان هذا القرار شابته العديد من الشوائب القانونية وتضاربت حوله التأويلات والتفسيرات القانونية.
بعد الحديث عن كون هذه العملية أي فتح باب الترشح لمباراة، ماهي الا عملية صورية كون مدير مصالح الجماعة قد جرى الاتفاق حوله في الكواليس،
فتح نقاش جديد حول قانونية هذه المباراة من الناحية الشكلية بعد سحب السيد مدير المصالح الحالي اسمه من الترشح للمباراة، الامر الذي يجعلنا امام سباق فيه عداء واحد! فمباراة شغل منصب مدير المصالح لجماعة العرائش التي ستقام غدا الاثنين 31 دجنبر 2018 ليس فيها إلا مترشح واحد وهو السيد شفيق الشرقاوي رئيس قسم الحسابات بالجماعة، وهو الامر الذي دفع البعض الى اعتبار هذه المباراة باطلة قانونا، لان اللجنة المشرفة على المباراة يجب ان تنتقي من بين متبارين أي أكثر من واحد، وهو الامر الذي ينتفي هنا بعد انسحاب السيد شوقي الهواري.
كما ان المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 والذي ينظم كيفية تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في جميع فقراته يتحدث عن مترشحين ومتنافسين بصيغة الجمع ولا يتحدث عن متنافس او مترشح واحد وحيد؟
ونفس المرسوم يطرح اشكال قانوني آخر في المادة السادسة منه والتي تنص على ان:
(تعلن كل إدارة عمومية وجوبا عن مناصب رئيس قسم و رئيس مصلحة “الشاغرة” بالإدارة المركزية ولا ممركزة، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين و الموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة ويتضمن
ما يلي:
قائمة المناصب “الشاغرة”)
المشكل ها هنا ان منصب مدير المصالح بجماعة العرائش ليس شاغرا ولا زال السيد شوقي الهواري يزاول مهامه في منصب مدير المصالح الى غاية كتابة سطور هذا المقال، ما يرى فيه البعض مخالفة صريحة للمرسوم أعلاه، كما ان قرار رئيس جماعة العرائش في شأن فتح باب الترشح لمنصب مدير المصالح، لم يشر في أي فقرة منه الى شغور هذا المنصب؟
وفي اشكال قانوني ثالث بقرار رئيس المجلس الجماعي بخصوص فتح باب الترشح لمنصب رئيس المصالح انه بنا هذا القرار على دورية الداخلية العدد 4790 D المؤرخة في 31 يوليو 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية،
لكن جماعة العرائش لا تلتزم من خلال هيكلتها الإدارية بما نصت عليه دورية الداخلية، فدورية الداخلية المذكورة أعلاه تحدد عدد اقسام جماعة ترابية مثل العرائش على حسب عدد السكان في 3 اقسام و 6 مصالح بينما جماعة العرائش تتوفر على 6 اقسام و 20 من المصالح، وهو الامر الذي سيخلق مشكل كبير بعد صرف التعويضات عن المسؤولية انطلاقا من السنة الجديدة.
خلاصة القول في كل ما سبق ان عملية فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس المصالح بجماعة العرائش يشوبها الكثير من المشاكل القانونية وتقفز على العديد من المساطر الادارية السليمة، الامر الذي سيجعل قبول هذه العملية من عدمها في يد سلطات الرقابة، التي وجدت نفسها مرة أخرى امام مياه عكرة لا يمكن لعاقل ان يشربها، وبالتالي سيسهل عليها عدم قبول مدير المصالح الجديد كون عملية تعيينه عليها علامات استفهام.
وبعيدا عن كل هذا يؤكد العالمون بدهاليز السياسة بالمدينة ان مرشح الجماعة التوافقي لا يلقى القبول لذا سلطات الرقابة، وبهذه الشبهات القانونية والاجرائية سهلت الجماعة من حيث تدري او لا تدري على سلطات الرقابة رفض المرشح الوحيد.
فهل ستدخل الجماعة في دوامة جديدة يعلم أولها ولا يعلم آخرها؟ .