إستياء عارم بجماعة تزروت بعدإقصاء رئيس الجماعة من حضورإجتماع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

العرائش نيوز:

في الوقت الذي تترقب فيه ساكنة مولاي عبد السلام بن مشيش بفارغ الصبر رد الإعتبار للمنطقة وتأهيلها بمشاريع قادرة على تجهيز مجالها الترابي بالبنى التحتية والمرافق الاجتماعيةالاساسية فبعد صدمة اجهاض تمويل الاتفاقية الاطار المتعلقة بتأهيل مركز مولاي عبد السلام بن مشيش، يصدم الراي العام بهذه الجماعة مرة اخرى بالإقصاء من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي تمثل في اقصاء وتغييب رئيس جماعة تزروت من المشاركة في أشغال إجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية الذي عقد بمقر دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش أمس الخميس 27 ماي 2021 وقد اعتبر النسيج الجمعوي ونشطاء المجتمع المدني بجماعة تزروت بأن هذا الإقصاء من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أحد المؤشرات على وجود ارادة تستهدف ساكنة الجماعة وتكرس لظاهرة التهميش والاقصاء وبأن المتضرر من هذا السلوك حسب راي المجتمع المدني ليس رئيس الجماعة بل عموم الساكنة التي أضحت محرومة من الإستفادة من تلك البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية ومن خلال ربط الاتصال هاتفيا باحمد الوهابي رئيس جماعة تزروت اكد للعرائش نيوز ان هذا الأمر شكل مفاجئة له كرئيس لجماعة تروزت وأن ما يحز في نفسه هو هذا الحيف في المعاملة وتكرار نفس الإقصاء بعد إقصائه من اجتماع سابق حول الحد من الحرائق الغابويّة بتاريخ 10 ماي استدعي له كل رؤساء الجماعات باستثناء جماعة تزروت حيث أضاف الوهابي ان الاقصاء والتهميش اضحى ممارسة وسلوكا مزمنا وممنهحا ضد ساكنة جماعة تزروت كما تحيل على ذلك عدة مؤشرات معتبرا أن دعوة رؤساء وإقصاء أخرين من المشاركة في اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية عمل يسيئ لهذا الورش الملكي على إعتبار أن المبادرة الوطنية تعتبر ورشا ملكيا خالصا يسمو عن أية اعتبارات سياسية، ويتجاوز الحسابات الضيقة لأي خلاف محلي أو إقليمي عرضي ومشخصن بين هذا الطرف أو ذاك، فحسب رأي الوهابي ان من بين الاهداف التي عجلت بنقل رئاسة اللجان المحلية الى السادة الباشوات ورؤساء الدوائر هو إعطاء نفس جديد لهذه المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية إلى جانب إضفاء روح المسؤولية والتزام الحياد فيها وتحصينها من اي استغلال سياسي ، مضيفا على ان الدور الأساسي الذي يجب ان يضطلع به السيد العامل هو ضمان الشفافية والإشراف على التنفيذ السليم لبرامج هذا الورش الملكي وذلك بكيفية تشاركية وعادلة ومتساوية ما بين جميع رؤساء الجماعات الترابية المستهدفة من برامج المبادرة الوطنية وليس تكريس الاقصاء والتمييز بين الجماعات وهو أمر مؤسف ومستغرب وغير مفهوم بالنظر لكون جماعة تزروت هي واحدة من الجماعات الترابية الواقعة بالوسط القروي ولها مطالب ومقترحات تدخل ضمن أهداف المبادرة الوطنية وسبق لها أن أودعت خلال سنة 2018/2019/2020 عدة مقترحاتها معززة بدراسات تقنية بغرض إدراجها ضمن المشاريع المحالة على اللجنة الإقليمية وتم رفضها بدون مبررمنطقي وفي المقابل نجد جماعات محددة احتكرت الاستفادة من البرامج لمدة ثلاث سنوات متتالية على الرغم من ان الامر يستدعي استحضار مبدئ العدالة المجالية بالإقليم، واعتماد مؤشرات موضوعية وقد اختتم رئيس جماعة تزروت تصريحه بمطالبته للسيد العامل بتقديم توضيحات وأجوبة رسمية واضحة عن أسباب هذا الاقصاء ، وذلك على الرغم من انخراط الجماعة الكامل وسعيها الدائم لضمان التنسيق والعمل المشترك مع السلطات الإقليمية والمحلية على السواء، بما يخدم مصالح الساكنة ويكرس التكامل ما بين الإدارتين في تحقيق متطلبات واحتياجات التنمية لساكنة الجماعة ولخدمة الصالح العام.