العرائش نيوز:
أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة، أمر 14 منتخبا لم يستجيبو في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى فقد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويأتي هذا الأمر على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وحسب بلاغ المجلس، فمن ضمن من شملهم القرار ، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري بجماعة العوامرة.
وقد قامت العرائش نيوز بربط إتصال هاتفي بالسيد مومن الصبيحي نائب رئيس جماعة العرائش و الكاتب الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة بالعرائش ، فأبدا السيد مومن الصبيحي استغرابه من الخبر، مؤكدا ان حزب الاصالة والمعاصرة بالعرائش قدم جردا كاملا بمصاريف حملته الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس، ويملك وصل تسلم التقرير ،

واكد السيد مومن الصبيحي ان في الامر خطأ او التباس لا غير .
وفي المقابل لم نستطع ربط الاتصال بممثل حزب الاتحاد الدستوري بالاقليم ليعلق على خبر احالة ملف الحزب الانتخابي الى المحاكم الادارية المختصة.
وتجدر الاشارة ان هذا القرار شمل 14 منتخبا من مختلف مناطق المغرب ومن مختلف الاحزاب.
