هذه تفاصيل الفضيحة العقارية التي عصفت بعامل وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بتمارة

العرائش نيوز:

أكدت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار علي خلفية تفجر فضيحة من العيار الثقيل متعلقة ببناء غير قانوني الاختلالات الخطيرة في مجال التعمير بتراب الصخيرات تمارة، والتي تتخذ عدة أوجه ويتسع نطاقها جغرافيا بسبب ضعف الرقابة.
ووفق مصادر «الأخبار» الأولية تشير إلى احتمال تفجر فضائح معمارية لا تقل خطورة عن بناء 34 عمارة بشكل عشوائي في تحد صارخ لكل المصالح الخارجية.
وكان مرصد حقوقي قد وجه، طلبا، لوزير الداخلية، من أجل التدخل لتحديد المسؤوليات في قضية بناء مشروع معماري، دون الحصول على التراخيص القانونية لهذا النوع من المشاريع، حيث تساءل عن مسؤولية الجهات المكلفة بقطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، ودورها في غض الطرف عن هذه الفضيحة غير المسبوقة، كما نبه، إلى خطورة ضرب القوانين والتشريعات المنظمة لمساطر التعمير، وما رافقها من خروقات تستوجب ترتيب المسؤوليات.
وتفاعلت مصالح وزارة الداخلية مع هذه الفضيحة، حيث أوفدت لجنة تفتيش تقنية وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة، شابت مسطرة بناء مجمع سكني يضم مئات الشقق وسط المدينة، قبل اتخاذ قرار عاجل بهدم المنتوج العقاري المخالف للقانون، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل المسؤولين المتهاونين في رصد هذه الفضيحة.

أعطت سلطات تمارة، صباح يوم الجمعة الماضي، الضوء الأخضر، للمصالح التقنية من أجل بدء عملية هدم 34 عمارة، بنيت خارج القانون، تضم 600 شقة، بعد خسارة المقاول صاحب هذا المشروع السكني للدعوى الاستعجالية التي رفعها لوقف قرار الهدم الذي أمرت به وزارة الداخلية في ختام أشغال لجنة تفتيش مركزية.
وتتوزع البنايات المشمولة بقرار الهدم على وسط تمارة وجماعتي المنزه ومرس الخير وحي الوفاق، حيث تهم 34 عمارة، تحتوي على 600 شقة تقريبا، وفيلات، تم هدم خمس منها لحد الساعة بتراب جماعة المنزه.

هذه الفضيحة راحت ضحيتها ازيد من 800 اسرة وحد نفسها ضحية هذا المشروع،  حيث نظم العشرات من المتضررين، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم، وتعتبر هذه القضية احد اكبر فضائح قطاع العقار بالمغرب الحديث.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.