شبكة تقاطع تصدر بيانا تضامنيا يدين السلوك المتعجرف للمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان إزاء منع عزيز غالي غالي

العرائش نيوز:

على خلفية منع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ولوج مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الجمعة 13 يناير الجاري، والتي جاءت بمناسبة تضامنه مع ضحايا تعسفات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.

الزيارة التضامنية جاءت على هامش إعلان موظفين بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، دخولهما في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بمقر المندوبية ابتداء من الخميس 12 يناير الجاري احتجاجا على ما أسموه حملة انتقامية قمعية طالت موظفي وموظفات المندوبية الذين كانوا قد فجروا سابقا فضيحة للتحرش الجنسي على مستوى المؤسسة.

قبل أن يتم منع غالي من ولوج المندوبية فيما اعتبرته في بيان لها، أن ما قام به غالي، يعد “تصرفا غريبا وشاذا، غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان”.

وفي نفس السياق أصدرت لجنة المتابعة لشبكة تقاطع بيانا تضامنيا يدين ما وصفه بالسلوك المتعجرف للمندوبية إزاء منع عزيز غالي غالي من ولوج مقر المندوبية في إطار مهامه الحقوقية.

كما أكد ذات البيان دعمه المتواصل لجميع الخطوات النضالية التي تدعوا إليها الجمعية المغربية وفروعها بالمغرب، كما جاء في البلاغ التالي:

شبكة ” تقاطع ” للدفاع عن الحقوق الشغيلة  بيـان تضامني في إطار مهامه الحقوقية ، حاول الرفيق عزيز غالي ولوج مقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الجمعة 13 يناير الجاري للتعبير عن تضامنه مع الموظفين ( إيمان ش . ورحال ع . ) اللذان يخوضان اعتصاما داخل مبنى المندوبية ، ويهددان باللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على الحملة القمعية الانتقامية التي يتعرض لها كافة الموظفات والموظفين الذين فجروا فضيحة التحرش الجنسي بالمندوبية ، قبل أن يفاجأ بمنعه من دخول هذه المصلحة الحكومية . وهو سلوك شاذ يتنافى مع القانون ومع طبيعة هذه المؤسسة نفسها التي يفترض أن تفتح أبوابها لعموم المواطنات والمواطنين وليس فقط للرفيق عزيز غالي باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة المتابعة لشبكة ” تقاطع ” للدفاع عن الحقوق الشغيلة . وإننا إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الرفيق عزيز غالي ، ندين السلوك المتعجرف للمندوبية الوزارية الذي يؤكد ما دأبت عليه من مواقف معادية لحقوق موظفاتها وموظفيها ولمختلف حقوق الشغيلة وحقوق الإنسان عموما ، وقد تجلى ذلك بوضوح في مواقفها المشينة من المحاكمات السياسية التي طالت شباب الريف والصحفيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي ، ومن قمع حرية الرأي والتعبير واتساع دائرة الفقر والهشاشة وتدني مستوى العيش وتقويض الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق ، إلى غيرها من مختلف الانتهاكات الصارخة التي تمس كل أجيال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . كما أننا ، في لجنة المتابعة لشبكة ” تقاطع ” ، ندعم – بكل تأكيد- كل الخطوات النضالية التي تدعو إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها المحلية بهذا الصدد ، ومنها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 16 يناير 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، أمام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، للاحتجاج على سلوكياتها اللاحقوقية ، ودفاعا عن حق الجمعية في الاضطلاع بمهامها الحقوقية النبيلة . لجنة المتابعة لشبكة ” تقاطع ” 14 يناير 2023 .