العرائش نيوز:
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، بارون يشتغل لحساب شبكة دولية لتهريب المخدرات، أقر باعترافات ورطت رجلي أمن، فيما أنكر صلته بدركي، رغم أن كاميرات أظهرت تحركهما معا.
وسقط الظنين قبل أسبوع في قبضة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي قاسم، بعدما توصلت بمعلومات بعد رأس السنة الميلادية، تفيد أن البارون، الذي تبحث عنه الفرقة الوطنية، يتحرك بين جرف الملحة وسيدي قاسم، قبل أن تصل معلومة مؤكد منها تشير إلى أنه يجري فحصا تقنيا لسيارة من نوع “ميرسيدس” في ملكية زوجته، وبأن دركيا يرافقه، فجرت مداهمته بنجاح. وبعد الاستشارة مع النيابة العامة أمرت بإحالته على الفرقة الوطنية بالعاصمة الاقتصادية لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه، ليعترف، أمام ضباط الفرقة الوطنية، بأنه على علاقة برجل أمن بالقنيطرة، تعرف عليه أثناء ليلة ساهرة، وكان يستدعيه إلى عاصمة الغرب لحضور حفلات، قبل أن يعرض عليه مشاركته في نقل كميات مهمة من المخدرات معبأة في رزم من الشمال نحو نواحي مولاي علي الشريف.
وتوجه ضباط الشرطة نحو مركز الفحص التقني وحصلوا على كاميراته، فتأكدوا أن مرافقه بالفعل دركي يشتغل بسرية سيدي قاسم، لكن الأبحاث التي أجريت لم تظهر منها مشاركته للبارون في الأنشطة المحظورة.
وأكد الموقوف أن دوره في عملية التهريب يقتصر على تسلم مقابل بنزين ب500 درهم، وتأمين الطريق للشبكة الدولية عبر مراقبة مختلف السدود الدركية والأمنية سواء المتحركة أو الثابتة من منطقة قرية با محمد بإقليم تاونات نحو الحدود الشرقية للمملكة، مضيفا أنه كان يستبق السيارة المحملة بالممنوعات المعدة للتهريب الدولي ويربط الاتصال بسائق المركبة المملوءة بالشيرا ويخبره بأي شيء يقابله في طريقه أو يشك فيه، خصوصا السدود القضائية، وإلى غاية وصولها إلى الريصاني، مضيفا أن شرطي القنيطرة سلم المخدرات إلى شبكة يجهل هوية أفرادها مقابل تلقيه 3000 درهم، مؤكدا أنه تخلص من رقم هاتفه مباشرة بعد نجاح العملية.
ووضعت عناصر التحقيق مجموعة من المكالمات الهاتفية التي دارت بين رجل الأمن والموقوف حول التنسيق بينهما لنقل شحنة المخدرات من الشمال نحو الجنوب الشرقي للمملكة، ليعترف الموقوف بأن رجل الأمن العامل بولاية أمن القنيطرة يقود شبكة دولية لتهريب المخدرات مع آخرين، لكن أثناء عرض الصور عليه أكد أنه لا يعرف هويات أصحابها ضمنهم رجل أمن آخر يشتغل بالمنطقة الأمنية الإقليمية لتاونات، باستثناء الشرطي العامل بمنطقة أمن المهدية.
وأحيل الموقوف على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل عرضه على المحاكمة، بعدما تبين صلته بموظفين تابعين لوزارة الصحة وجدوا أنفسهم في موقف محرج بعد إجراء الخبرات التقنية، بعدما زوروا جوازات التلقيح لفائدة المهربين، إضافة إلى موظفي الأمن.
الصباح
