العرائش نيوز:
علمت العرائش نيوز من مصادر إعلامية أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت عقوبات سجنية بلغت في مجموعها 15 سنة سجنا نافذا، موزعة بين ست سنوات سجنا نافذا في حق وسيطة في مجال الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط والنواحي ومساعديها الثلاثة المتورطين في هذا الملف، حيث حكم على الوسيطة بست سنوات نافذة، بينما وزعت تسع سنوات على سائقها ومتهمين آخرين توبعوا بجرائم الوساطة واستغلال القاصرات والمشاركة في الإتجار في البشر.
وتعود وقائع هذا الملف بعد أن تمّ ضبط امرأة مزدادة سنة 1969 في دجنبر2021 بالقرب من فيلا أحد الأشخاص الخليجيين وبحوزتها مبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليونا، وأفرج عنها بعد أيام معدودة من وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسقط في يد العدالة من جديد في شهر يونيو 2022.
وحسب نفس المصادر، فقد أحالت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط المتهمة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وهي في حالة سراح، قبل أن يقرر إيداعها السجن مرة أخرى على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإتجار في البشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة وممارسة البغاء، وجلب أشخاص إليه وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة قصد الاستغلال الجنسي.
كما كشفت التحريات المنجزة حول المتهمة، أنها قضت سنة 2001 أربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الوساطة في البغاء والدعارة والتغرير بقاصر واغتصابها الناتج عن افتضاض بكارة.
كما تفيد تفاصيل القضية، بأن المتهمة تنحدر من مدينة الرباط، وبالضبط من حي التقدّم، وكانت قد تزوجت برجل تعليم قبل أن تهاجر رفقته إلى إحدى دول الخليج، حيث كانت تشتغل لحساب شخصية كبيرة هناك. وبعد عودتها إلى المغرب، امتهنت الوساطة في البغاء والدعارة الراقية والتي حصدت من خلالها مبالغ مالية مهمة، وتمكنت من ربط علاقات اجتماعية مع شخصيات كبيرة، بالإضافة إلى أنها وظفت أفرادا من عائلتها كانوا يساعدونها في تسيير الشبكة الإجرامية التي كانت تترأسها لمطاردة الفتيات اللواتي كن يتحدّرن من أوساط هشّة بكل من الرباط، سلا وتمارة، بحث أصبحت تحتكر سوق الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط والهرهورة، حسب نفس المصادر الإعلامية.