العرائش نيوز: متابعة
قضت الغرفة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك (م.ج)، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، و(ع.ب) الملقب بـ”العمومي”، والسمسار (ع.م).
كما قضت بالسجن النافذ سنة واحدة في حدود ما قضى على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ.
وبرأت هيئة الحكم هؤلاء الثلاثة من تهم “تكوين عصابة”، كما استبعدت محاضر الاستنطاق.
وقضت بالسجن على المحامي الذي كان ضمن المتابعين بالسجن سنة نافذة في حدود ما قضى، وهو ما يعني أنه سيطلق سراحه اليوم الخميس.
أما باقي المتابعين، فقد توزعت الأحكام على عام نافذ في حق عدد منهم، وبعام نافذ في حدود ما قضوه بالنسبة لمجموعة أخرى.
وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
بعد ان تفجرة القضية اثر سقوط نائبي وكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين من مكالمات هاتفية تلقاها “العمومي” من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبان فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليمه القائد رشوة.
كما أن التنصت على الهواتف أوصل ضباط الفرقة الوطنية إلى مكالمة تلقاها المتهم “العمومي” من أجل التدخل في قضية تتعلق بالضرب والجرح بحي الألفة بالحي الحسني، مقابل رشوة قدرها 10 آلاف درهم.
ولعل ما جعل القضية تتعقد أمام “العمومي” ومن معه، ملف متهمة كانت قد أدينت بالسجن 8 أشهر، فقدمت مبلغ 40 ألف درهم للسمسار المعني قصد الحصول على السراح المؤقت؛ إلا أن الهيئة قضت بالسجن في حقها خمسة أشهر، ما جعلها تهدد بوضع شكاية ضده.
ونفى المتهمون، وعلى رأسهم نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، التهم المنسوبة إليهم، حيث حاول خلال إحدى جلسات الاستماع إليه من طرف الهيئة دحض التهم وتبرئة نفسه من مضامين المكالمات الهاتفية الملتقطة له مع بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، قائلا: “لست مجنونا كي أفضح نفسي عبر الهاتف أو الاتصال من أجل التوسط في ملفات قضائية، سواء بصفتي المهنية أو الشخصية”.