امام متابعة وطنية و دولية محكمة الاستئناف ترفع عقوبة مغتصبي طفلة تفلت

العرائش نيوز:

وسط حضور كبير لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، قضت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بـ 40 سنة نافذة موزعة على مغتصبي طفلة تفلت والتي لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث أدانت المتهم “ع.د” المتهم بافتضاض بكارة الطفلة  القاصر ومواقعتها المتكررة من الأمام كما من الخلف، والذي أقرت الخبرة الجينية لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، أبوته للمولود بنسبة 99,99، بـ 20 سنة سجنا نافذا، وتعويض 60 ألف درهم.

في حين قضت نفس الغرفة بإدانة المتهم الثاني “ك.ع” الذي اغتصب الطفلة تحت التهديد بعد أن أدخلها لمنزله وهو في حالة سكر، مستغلا غياب زوجته لحضورها حفل زفاف، بـ 10 سنوات سجنا نافذة، وتعويض 20 ألف درهم.

كما صدر نفس الحكم، (10 سنوات سجنا نافذا، وتعويض 20 ألف درهم) في حق المتهم الثالث “ي.ز” الذي كان قد حضر سرا لبيت الطفلة في أحد أيام الأربعاء واغتصبها بمساعدة ابنة عمته (الشاهدة)، التي عملت على مراقبة محيط منزل الضحية أثناء قيام المتهم بالفعل الجنسي.

وامتدت أطوار محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية طفلة تيفلت، منذ الساعة الواحدة زوالا من يوم الخميس ولم تنتهي إلا في الساعات الاخيرة من ذات اليوم، حيث استمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية، فيما أنكر المتهمون الثلاثة جميع التهم المنسوبة إليهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الرباط قد أدانت في مارس الماضي المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وكان هذا الحكم الابتدائي قد خلف موجة من الاستياء والغضب العارم لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء” ، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم.