العرائش نيوز:
تسلم مجموعة من المزارعين بمناطق الحسيمة وشفشاون وتاونات يوم الاحد الماضي بذور القنب الهندي ( الكيف) ، هذه العملية الاولى من نوعها منذ الاعلان الرسمي لتقنين زراعة القنب الهندي رسميا بالمغرب قبل سنتين ، هذه البذور التي جرى تسليمها لمجموعة من المزارعين تحت اشراف جمعيات بالمنطقة وبعد توقيع المزارعين على محاضر تسليم لهذه البذور، وتشمل عملية توزيع بذور القنب الهندي 105 هكتارات وأزيد من 170 مزارعاً، في حين سيجرى خلال الموسم الزراعي المقبل استهداف 500 مزارع.
وخضع استيراد البذور المستوردة من سويسرا لمراحل عديدة، كان في مقدمتها الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لقوننة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي)، تماشياً مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 مايو 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.
وبحسب تصريح منسق “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف” شكيب الخياري، للعربي الجديد فإن مسار تقنين زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي لا يزال في مرحلة مبكرة، حيث تم الانتقال إلى إنتاج أول محصول.
وأضاف الخياري ،أنه يمكن اعتبار خطوة توزيع البذور إشارة إلى أن الدولة تسعى إلى إيجاد بديل اقتصادي حقيقي للقطاع غير القانوني الذي كان مرتبطاً بزراعة القنب الهندي في الماضي، موضحاً أن “الرخص التي جرى منحها حتى الآن تعتبر تجريبية لاختبار فاعلية النظام الحالي، وتحديد أي نقاط ضعف يمكن أن تكون موجودة”. غير أنه يلفت إلى أن “هذا الأمر يثير أيضاً مشكلة تتعلق بالمزارعين الذين لم يحصلوا على تراخيص بعد، والذين يشكلون الأغلبية العظمى. ولديهم الآن خيار وحيد لتصريف محاصيلهم، وبالتالي، قد يضطرون للجوء إلى الأساليب التقليدية التي كانوا يستخدمونها في الماضي”.
واعتبر منسق “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف” أنه “من الناحية القانونية، يبدو غير منطقي أن تجرى متابعة المزارعين قضائياً في هذا الوقت، بل ينبغي التركيز على متابعة المهربين ووسائطهم فقط”، مشيراً إلى أن “الدولة تتحمل مسؤولية خلق تمييز واضح بين المزارعين وضمان عدم وضعهم في موقف غير مقبول، حيث تكون هناك فئة قادرة على المشاركة في تنظيم استخدامات القنب الهندي بشكل قانوني، في حين تكون الفئة الأخرى عرضة للمساءلة القانونية”.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرّت، في 25 فبراير 2021، قانوناً لقوننة زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدّرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.