العرائش نيوز:
استمرارا لمسلسل الدعاوى القضائية التي يتم رفعها على جماعة العرائش من قبل مجموعة من “أصحاب العقار”، تلقت جماعة العرائش اشعارا بدعوى قضائية جديدة تتعلق بالاعتداء المادي ، ما يجعل الجماعة امام مأزق حقيقي قد يسلب ميزانيتها ملايين الدراهم ، الدعوى الجديدة بخصوص شق الطريق الجديد نحو دوار رقادة المتفرع عن الطريق الرئيسية المؤدية الى شاطئ راس الرمل، وستجد الجماعة نفسها امام خصمين خلال هذه الدعوة ، خصم هو سيدة تم اسقاط سور مسكنها “فيلا” اثناء اعمال شق الطريق، و الحكم الثاني وهو الأكبر يخص المتضرر احد احد سكان العرائش ذو الأصول الاسبانية والذي رحل منذ زمن “كومينديو” ينوب عنه محاميه ، هذا الأخير يدعي انه تضرر في هكتارات من ارضه ويقدر التعويض بالمليارات.
الغريب في هذه الاحكام التي نزلت على الجماعة كالقضاء والقدر دون سابق انذار، ان الجماعة ليست من شق هذه الطرق ولم يتم استشارتها في الامر، بل ثم شقها من طرف عمالة الإقليم هذا المشروع الذي تم إنجازه في عهد السيد عامل الإقليمي مصطف النوحي، وتم الانتهاء منه أواخر سنة 2018 .
ويبقى السؤال المحير لماذا لم تلجأ السلطات الى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، كما ان مصادر العرائش نيوز اكدت ان السيدة المتضررة من سقوط سور مسكنها أبدت تفهما كبيرا كون الطريق الذي يمر امام الفيلا محل سكنها سيعود لمصلحتها، وبالتالي طالبت القائمين على المشروع بإعادة بناء السور وإصلاح المتهدم منه فقط، لكن طلبها قوبل بلا مبالاة غريبة ما دفع السيدة المتضررة الى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة،
ورغم ان جماعة العرائش ليست هي القائم بالمشروع كما قلنا الا انها المستفيد منه وبالتالي فإن التعويض على الضرر الواقع على الشخوص المتضررين الذين رفعوا الدعوى تقتطع من ميزانية الجماعة بشكل مباشر، الامر الذي يثير الكثير من الريبة حول هذه العملية التي أصبحت محل تساؤل كبير.
لماذا لا يتم اللجوء الى مسطرة نزع الملكية ؟
ولماذا يتم التكتم على هذه الاحكام ولا تظهر للعيان الى بالمراحل الأخيرة للتقاضي ؟
ولماذا تستهدف ميزانية الجماعة باستمرار؟
أسئلة لم نجد من يجيب عنها لحدود الساعة.