العرائش نيوز:
اضحى من الطبيعي في العرائش ان تقطن في منطقة مخصصة لبناء الفيلات وتصحو ذات صباح وتفتح باب فيلتك لتصتدم بعمارة بنيت في وجهك، هذا حال التعمير بمدينة العرائش ، وهو ما وقع هذه الأيام بأحد الشوارع الإدارية الرئيسية بالمدينة شارع “با حنيني” حيث فوجئ سكان المنطقة ببناء عمارة قبالة الفيلات ، مع العلم ان المنطقة بها شارع جانبه الأيمن مخصص للفيلات والجانب المقابل مخصص لبنايات R 3 هذا ما يقوله تصميم التهيئة و ما اقره مهندس التجزئة وعلى اساسة يتم بيع القطع الأرضية هناك، لكن احد الأشخاص كان له رأي آخر فقام ببناء 5 طوابق بكل سهولة واريحية ، اين هي السلطات المنوط بها مراقبة مخالفات البناء ؟ لا احد يعلم، هل سيسلم قسم التعمير بالمدينة رخصة صلاحية السكن لهذا الشخص الذي ضرب بالقانون وتصميم التهيئة وسياسة المدينة في السكن عرض الحائط ؟ لا احد يعلم.
من المعلوم ان مثل هذه المخالفات موجودة بشكل فاضح داخل تجزئة شعبان التي حولها اباطرة العقار الى غابة اسمنتية، لكن ان تصل مثل هذه المخالفات التي فيها تحدي كبير للقانون الى احد اهم الشوارع الإدارية ، فهو اعلان صريح على ان العرائش تحولت الى منطقة محررة لاباطرة العقار ولا قانون فوق قانون الفوضى.
من خلال تتبع العرائش نيوز لهذه القضية وجدت ان رخصة هذه البناية والتي وقع عليها رئيس مجلس جماعة العرائش ، رخصة بناء سكن مكون من ثلاث طوابق R 3 ، لكن وكما هي العادة والجاري به في منطقة شعبان يفتي جهابذة العقار من الموظفين الذين تحولوا الى سماسرة واصبحوا مليرديرات في سنوات معدودة ، يفتون لذوي العقار بإضافة طوابق واقصى ما يمكن حصوله هو توقيع عقوبة المخالفة التي تتراوح بين 5 الاف درهم الى مليون سنتيم ، هذا مقابل ربحك لثلاث او اربع طوابق يمكنك بيع الطابق الواحد منها بما يزيد عن 50 مليون سنتيم ، ورغم الفوضى الحاصل بالمدينة الا انه لم تسجل حالة هدم واحدة في حق المخالفين كما ينص القانون.
وهنا نفتح قوس السلطات لنتساءل اين هي سلطات المراقبة من قايد ومقدم ؟ كيف لم يشاهدوا هذه المخالفة الفاضحة ؟ مع العلم ان السلطات تقف على راس أي مواطن بسيط أراد فتح نافذة في بيته البئيس، هذا الامر يستدعي تدخل القايد و المقدم و رجال الدولة والتهديد والوعد والوعيد ، اما اذا قام احد سدنة معبد الاسمنت ببناء عمارة بين الفيلات فلا احد يراه ولا احد يسمع عنه والافواه كلها مغلقة او مليئة بالرشاوي ! .
انها العرائش التي كانت ولا زالت ضحية اباطرة العقار وموظفين فاسدين ورجال سلطة متواطئين.
