الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تصدر بيانا استنكاريا حول وضعية مستشفى للامريم

العرائش نيوز:

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بيانا استنكاريا تدين في مجموعة من التجاوزات حسب البيان التي يعيشها المستشفى الإقليمي للا مريم، التي تمس حقوق الناس في الصحة والسلامة البدنية وعليه أصدرت البيان التالي:

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد واستنكار بالغ مايجري بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش من تجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنات والمواطنين في الصحة والسلامة البدنية والأمان الشخصي. وذلك لما صار يعرفه هذا الأخير من انتشار واسع للفساد بكل تجلياته. بدءا من حراس الأمن إلى الطبيب الأول المسؤول عن المستشفى.

فبشكل لافت صارت مجموعة من التجاوزات التي تمس حقوق الناس مباحة بدون حسيب ولارقيب. إذ تسلم الشواهد الطبية لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية، وتمنح شواهد طبية خارج الاختصاص من طرف بعض الأطباء، الوساطة في تحديد المواعيد من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بالمستشفى، غياب الرقابة الإدارية على مرافق حساسة، بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من خدمات المستشفى من بينها الفحص بالأشعة..

كل هذا يبين أن هذا المرفق المفروض به أن يوفر التطبيب والرعاية الصحية اللازمة للمرتفقين أصبح مرتعا للفساد وانتشار الرشوة والمس بكرامة الفقراء من أبناء الشعب الذين يجدون صعوبة في التطبيب، مايعرضهم لتعطيل مصالحهم و ضياع حقوقهم.

وعليه فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تطالب بفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول هذه الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، وعلى رأسها منح شواهد طبية مزورة

كما تحمل الجمعية إدارة المستشفى مسؤولية هذا الفساد الإداري الذي يعيشه هذا  المرفق العمومي.وتطالب بتطهير هذا المرفق من الفساد الإداري والرشوة وكذا احترام حقوق الإنسان و كرامة المواطنات والمواطنين من طرف المسؤولين بالمرفق.