العرائش نيوز: بلاغ
أخذت شبيبة العدالة والتنمية بالعرائش علما بواقعة إهلاك وتحييد ملعب قرب بساحة باب البحر، والمخصص لرياضتي كرة السلة وكرة اليد، وهي عملية ظهر في حينه أنها مشبوهة، ودوافعها مشكوك فيها وأبعد ما تكون من إعلاء المصلحة العامة؛
تكلفت الكتابة المحلية بالبحث في الموضوع واستيضاح حقيقته، إذ تُوُجِّه متم شهر يوليوز إلى باشا مدينة العرائش باعتباره رئيسا للجنة المحلية للتنمية البشرية، بطلب في إطار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ووفق نموذج رسمي صادر عن لجنة الحق في الحصول على المعلومات، قصد الحصول على القرار القاضي بإزالة الملعب وحيثيات اتخاذه، وهو ما نفت الباشوية صلتها به ودفعت فيه بعدم الاختصاص، على اعتبار أن الملعب المنجز من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار تأهيل كامل ساحة باب البحر في شكلها الحالي، قد تم تسليمها بتجهيزاتها لجماعة العرائش بعد اكتمال الأشغال بها؛
تُوُجه بنفس الطلب وفي نفس الإطار القانوني إلى رئاسة مجلس جماعة العرائش بتاريخ 05 غشت 2024، لنتلقى جوابا مسجلا بكتابة الضبط تحت عدد 1712، بتاريخ 09 غشت، يفيد تعذّر الاستجابة لطلب الحصول على قرار إزالة الملعب المذكور لعدم وجوده أصلا ضمن قوائم مقررات جماعة العرائش، بعد الاطلاع ومراجعة السجلات الممسوكة لدى المصالح المختصة بالجماعة حسب مضمون الكُتب الموقع من لدن رئيس مجلس الجماعة؛
في هذا السياق الزمني وبعده ستطفو على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية والإعلامية، تدوينات، مقالات وآراء، تستنكر طريقة إعدام الملعب المذكور في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 25 يونيو من العـــــام الجاري، من لدن مصالح قسم الأشغال التابع لجماعة العرائش، عملية البحث في حيثيات هاته الفضيحة، جعلتنا نقف على عدم توفر الجماعة على ملف تسلُّم ساحة باب البحر بمكوناتها وتجهيزاتها، مع استغرابنا لتوجيه موظفي وعمال المصالح المعنية بالتكتم على الموضوع وعدم الخوض فيه، والأدهى هو التصرف في التجهيزات المقتلعة من الملعب المذكور وتحويلها إلى رفوف بمستودع الجماعة في طمس تام لأثر التدخل المشبوه؛
نتيجة الحراك المجتمعي، ستصدر الجماعة بلاغا شاردا تائها، غير مُعرَّف من حيث الشكل، على الساعة الحادية عشرة وأربع وأربعين دقيقة، من يوم الجمعة 23 غشت، حسب محضر معاينة مفوض قضائي، جاء فيه من حيث المضمون أن لجنة مختلطة حلت بعين المكان قصد معاينة الملعب موضوع البلاغ، تقرر على إثر معاينتها إزالة المنشأة الرياضية نظرا للحالة المتردية لها.
مما سبق، وكشبيبة مواطنة أخذت على عاتقها مهام تأطير شباب المدينة والدفاع عن مصالحه، نؤكد للرأي العام المهتم والمتتبع على الآتي:
استنكارنا لآليات اشتغال بعض مصالح الجماعة دون رؤية، دون برنامج ودون مبادرات خلاقة، واقتصارهم على ردود الفعل والتدخلات المستعجلة وإحالات السلطات الترابية، وهنا نتساءل عما يمكن للطفل والشاب العرائشي، وأي مهتم بالرياضة أن يفهم من إعدام منشأة رياضية في جنح الظلام وخارج أوقات العمل؟، ثم كيف يمكن قراءة وثيقتين متضادتين صادرتين عن نفس الجماعة، تكذّب الوثيقةُ الأولى الوثيقةَ الثانية والعكس صحيح، إذ تفيد الأولى غياب قرار لإهلاك الملعب الموضوع، وتفيد الثانية وجود قرار مبني على محضر معاينة لجنة مختلطة تقول الجماعة في معرض بلاغها أنها أوصت بالإزالة، وهذا غير صحيح، رغبةً من الجماعة في تقاسم المسؤولية مع جهات أخرى، ولا يفوتنا التساؤل عن المستفيد الحصري من إزالة هذه المنشأة؟، إذ أن إزالة الملعب تمت بعد أيام قلائل من افتتاح احد الأنشطة التجارية بالساحة، وهل كان التخريب المذكور بفعل غياب الصيانة أم بفعل فاعل؟ لإضفاء الشرعية على عملية إعدام المنشأة الرياضية؟، ثم من أين تم الإتيان بالمرمى المثبت حديثا بفعل الضغط والارتباك الحاصل، ألم يؤكد بلاغ الجماعة تلاشيها، وسيعاد تركيب أخرى بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة؟، فهل توفرت الاعتمادات بهذه السرعة؟ أم الغرض مجرد إسكات الرأي العام والتغطية على فعل متسرع وغير قانوني ومشكوك في دوافعه؟؛
امتعاضنا الشديد للتضليل غير المبرر، الصادر عن مؤسسة دستورية تكتسي شرعيتها من العملية الانتخابية، إذ أصدرت بلاغا غير مسؤول يخالف ما جاء في محضر معاينة اللجنة المختلطة المكونة من قائد الملحقة الادارية الثالثة، ممثلة عن قسم التعمير وممثلة عن القسم التقني بعمالة العرائش، ممثل عن قسم الأشغال الجماعي بالعرائش، ممثل عن المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، وممثل عن مصالح الوقاية المدنية، وقد تمت المعاينة يومه الأربعاء 17 يوليوز، أي بعد 23 يوما من تاريخ إعدام الملعب، عكس ما تضمنه البلاغ المُدلِّس، ثم أي مهرجانات كانت بالساحة آنذاك (شهر يونيو)؟، ولا بد أن نورد تصريح مصالح الجماعة حسب محضر المعاينة باعتزامها إصلاح ملعب كرة القدم بشراكة مع الجمعية المفوض لها تدبيره، ولم تأتِ على ذكر ملعب كرة السلة الذي أوصت اللجنة باستكمال إزالة بقايا الأعمدة الحديدية لما تشكله من خطر على المارة، وهنا نؤكد دعوتنا بكل مسؤولية إلى ضرورة فتح تحقيق على مستويات عدة قصد الوقوف على حقيقة هذا الفعل الذي تجاوز جميع حدود دولة الحق والقانون؛
أسفنا الشديد للتغافل وتناسي الخطب الملكية الموجَّهة والموجِّهة لجميع المسؤولين والفاعلين العموميين، ونحن نعيش اليوبيل الفضي لذكرى اعتلاء صاحب الجلالة لعرش أسلافه المنعمين، ونحيل هنا على خطاب العرش في ذكراه الثامنة عشرة، في المسؤولية والقيام بالواجب، وخطاب العرش في ذكراه الخامسة عشرة في الاهتمام برأس المال البشري (غير المادي) باعتباره المصدر الأساسي للثروة الوطنية، وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة، والذي جاء بعد إقرار الدستور الجديد، استشرافا للولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد والقاضي بتخلق الحياة العامة.
