العرائش نيوز:
استمرار معاناة المواطنين ورجال الأمن مع الروائح الكريهة .
تستنكر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب استمرار الروائح الكريهة والتي تزكم أنوف المواطنين الذين يمرون بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة بجوار وادي اللوكوس وبمحاذاة المنطقة الصناعية وبالرجوع إلى القانون رقم 11.03 المادة 2 حيث تنص على إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستديمة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات .
وتشير المادة 3 من نفس القانون على حماية البيئة ومكوناتها ومنع تدهورها او تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها .
كما تشير المادة 13 من الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه ” في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة ، يمكن للإدارة المختصة بعد إنذار المستغل وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقف الجزئي او الكلي لأنشطة المؤسسة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر .
وبالنظر إلى المجال البيئي المشمول بالحماية الجنائية فإن على الجهات المختصة التحري على الجرائم البيئية المائية والتثبت من وقوعها وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها .
و إجراء المعاينات اللازمة وتطبيق القانون .
ويجزم الجميع وخصوصا السائقون الذين يمرون بالسد للقضائي الموجود بمحاذاة وادي اللوكوس أن هناك جريمة بيئية ترتكب في حق المواطنين وانبعاث روائح كريهة والجميع يستغرب كيف يقدر رجال الأمن الواقفين بالسد القضائي على تحمل هذه الروائح الكريهة ولساعات تمتد 28800 ثانية في اليوم .
ثمان ساعات من العمل المتواصل وتحت طقس حار يسهر رؤساء السدود القضائية ومساعديهم على تحمل هذا الوضع الكارثي فيما ترى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن بإمكان المنشآت الصناعية تغطية المجرى المائي المؤدي للنهر مع ضروري احترام الشروط البيئية وإنجاز محاضر من طرف الهيئات المخول لها حماية وضبط الجرائم البيئية طبقا للمادة 105 من القانون 10.95 .
وطبقا للمادة 35 من القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستديمة .
وتطالب الرابطة بإيجاد حل جدري وسريع لهذه الروائح الكريهة والتي تصيب السائقين بالغثيان أثناء مرورهم بالسد القضائي فمابالك بمن يقضي ساعات العمل وهو يستنشق رغما عنه هذه الروائح .
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .