العرائش نيوز:
رفضت تنظيمات نقابية صحية التأويل الذي جاءت به المادة 15 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي اعتبرته “ترجمة خاطئة” للنص القانوني، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المغربية إلى وضع مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام في يد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل “كنوبس”.
وترى مختلف الجهات النقابية والتعاضديات الصحية أن هذه الخطوة التي تسعى من خلالها الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في صندوق موحد، هي “اجهاز على مكتسبات الملايين من المشتركين”، داعية إلى ضرورة “تتبع مسار الرؤية الملكية الرامية إلى بلورة الأنظمة التعاضدية في المشاريع الاجتماعية”.
وقال مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن “عملية دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي خطوة منافية للمقتضيات التي جاء بها القانون الإطار”، مشيرا إلى أن “الحكومة تبني موقفها على قانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي ينص في المادة 15 على التدبير الموحد للصناديق”.
وأضاف جعى، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التأويل الذي جاءت به هذه المادة فهو خاطىء، لأن السؤال المطروح بالنسبة للنقابيين هو لماذا نتجه نحو دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس العكس؟”.
وتابع المتحدث عينه، أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجر خلفه مجموعة من الانتقادات وعرف في السنوات الأخيرة العديد من الاختلالات، لذلك نعتبر أن التأويل الذي جاءت به المادة 15 فهو غير صحيح، لأنه يجب الذهاب للصندوق الذي يتميز بالتدبير والحكامة الجيدة”.
واعتبر القيادي النقابي أن “المشروع الذي تقدم خلال المجلس الحكومي الأخير، مشروع تراجعي من ناحية المكتسبات، لأن هناك خدمات يستفيد منها بعض الموظفين تصل إلى حد 100 في المائة، لذلك نطالب بضرورة إدخال هذا المشروع ضمن سلسلة الحوار الاجتماعي”.
ولفت جعى، إلى أن “الحكومة تتجه في إطار التدبير الأحادي لهذا الملف المتشعب، لأنه لا يمكن مناقشته بهذه الطريقة نظراً لأن هذا المشروع يمس ملايين المواطنين المغاربة، وأن النقاش ينبغي أن يحافظ على المكتسبات أولا وعدم الاجهاز على حقوق الموظفين والمشتركين في الصناديق”.
الأيام 24
أعتقد أن الصندوق التضامن الاجتماعي يعاني من أزمة مالية كبيرة عكس كنوبس الذي يساهم فيه الموظفين عبر اقتطاعات شهرية مضمونة وبشكل مستمر ولهم حقوق مكتسبة بصفتهم منخرطين دائمين وبضمانات قوية في إطار تضامن الموظفين أي المنخرطين بعقد نظامي فيما بينهم وبالتالي لا يمكن للحكومة المس بهذه الحقوق المكتسبة وبالتالي فإن دمج صندوق الضمان الاجتماعي في كنوبس سيستفيذ منه اجراء القطاع الخاص لأن الشركات لاتضمن حقوق الاجراء بسبب الطرد أو افلاس هذه الشركات الأمر الذي لا يمكن معه إدماج كنوبس في الضمان الاجتماعي الذي يفتقد إلى ضمانات قوية للاسباب التي ذكرتها من قبل لأن كنوبس له مساهمات رسمية ودائمة من طرف الموظفين عكس صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من مشاكل كثيرة.ولهذا فإن دمج كنوبس الذي يمثل القطاع العام في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يمثل القطاع الخاص لا يمكن أن يمر لأن الحكومة بهذا الإجراء ستجر كنوبس إلى الأزمة المالية التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي ويصبح مفلسا ولهذا لابد على الحكومة من البحث عن حلول مع القطاع الخاص وليس القطاع العام لأن هذه المغامرة ستكون لها عواقب وخيمة على الموظفين وسنخسر كنوبس وسيخرج الموظفون ورجال التعليم للشارع وستتوقف جميع الإدارات العمومية