العرائش نيوز:
يعتبر ميناء العرائش أحد أهم موانئ الصيد بالمغرب، كما أنه الميناء الأول على مستوى مفروغات السمك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالرغم من قيمته الاقتصادية العالية إلا أنه لايشكل مساهمة كبيرة بالنسبة للمدينة، بل إن مساهمته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تراجعت على مدى السنوات باطراد سلبي، على عكس مايعرفه الميناء من توسع على مستوى النشاط الاقتصادي وذلك بتضاعف المراكب الراسية فيه والشركات العاملة به.
ضعف مساهمة ميناء العرائش على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لايمكن إرجاعه إلا لسوء التسيير والفساد المستشريين فيه. ومن أهم الخروقات التي يعرفها هذا الميناء فهي تتم على الأرصفة و في عرض البحر، بدءا من آفة التهريب التي تضيع على الدولة مداخيل مهمة و تنعكس سلبا على الوضعية الإجتماعية للبحار و هو الفاعل رقم واحد في سلسلة الإنتاج، فالقانون المنظم يقول أن على ربان المركب و عند دخوله من كل رحلة صيد أن يصرح لموظف مندوبية الصيد المكلف بالتصريح بعدد الصناديق و نوع السمك، وبعد ذلك يقوم موظفون من نفس المندوبية مكلفون بالمراقبة بالوقوف على المركب أثناء الإفراغ للتأكد من العدد المصرح به، و هذا ما لا يحدث أبدا بميناء العرائش، ففي الغالب يصرح بالمنتوج شخص آخر يعينه صاحب المركب يسمى “المقابل” و لا يتم تفعيل آلية المراقبة بعد التصريح و في هذا ضرب للقانون أمام مرآى كل الفعاليات بالميناء.
وبالنسبة لقوارب الصيد التقليدي فمنتوجها لا يدخل إلى سوق السمك إلا في فترة الأخطبوط أما باقي شهور السنة فنجد سلسلة تسويقية تشتغل في السوق السوداء هي المسيطرة على الوضع، هذه الخروقات تتضاعف في عرض البحر في غياب تام للجهات المنوطة لها المراقبة، حيث نجد الصيد الجائر باستعمال مراكب الجر للشباك الضيقة من أجل صيد السمك الصغير و الثمين “كالمندريتا” و قيام مراكب صيد السمك السطحي بصيد صغار السردين و “الأنشوا ” وإفراغها على الأرصفة أمام موظفي الوزارة المعنية و رجال الدرك البحري وهذا مايعتبر جريمة في حق الوطن و الأجيال القادمة.
وفيما يخص المكتب الوطني للصيد أو سوق السمك للجملة و هي الإدارة المكلفة بالبيع و التثمين و رغم دخولها مرحلة الرقمنة فإن الإدارة الحالية بالعرائش ما زالت متخبطة وتعمل بارتجالية، حيث تجد صعوبة في مواكبة هذه المرحلة وخير دليل هو المراسلة التي قدمها التجار لعامل الإقليم من أجل التدخل لوقف فوضى التلاعب بالأثمنة و عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية.
هذا الفوضى تشمل أيضا الوكالة الوطنية لتسيير الموانئ و هي المسؤولة عن كل ما هم تنظيمي بالميناء، هذه الأخيرة التي أقل مايمكن القول أنها تقدم خدمات رديئة فرسو المراكب يعرف فوضى كبيرة، والمخازن و المحلات التي كان من المفروض أن يستفيد منها أهل القطاع استفاد منها أشخاص لاتربطهم أية علاقة بالميناء، بينما يجد بعض التجار أنفسهم بلا مخزن لتبريد المنتوج السمكي، بالإضافة إلى احتلال شباك الصيد للأرصفة .. وغيرها من الخروقات.
هذا ويبقى الطرف الرابع الذي يشارك في استمرار هذا الوضع البئيس هو جمعيات أرباب المراكب المتغولة داخل الميناء و التي أصبحت لها امتدادات سياسية، تأمر وتنهى أمام ضعف رؤساء المصالح الثلاث المعنية بالقطاع .. ليبقى الطرف الأخير وهو السلطات المعنية التي تغمض عيونها عن ما يحدث، بل تساهم أحيانا في فوضى الميناء بخلقها لسوق عشوائي لا تتوفر فيه أدنى شروط النظافة أمام البوابة الرئيسية للميناء، ويكفي أن الميناء تنتشر فيه رائحة “البول” في العديد من جدرانه و أسواره بعد إغلاق المرحاض الوحيد الموجود بالميناء منذ سنين..
كل هذا مجرد توضيح مجمل لمنظومة سوء التسيير والفساد داخل ميناء العرائش، الأمر الذي سنتطرق له بالتفصيل عن كل قطاع بحدى في مقالات قادمة..