العرائش نيوز:
في معرض جوابه على سؤالين الموجهين من طرف النائب البرلماني محمد الحماني نائب عن حزب الاصالة والمعاصرة بدائرة العرائش ، المتعلقين ب تفويت مستشفى للامريم بإقليم العرائش إلى القطاع الخاص و توقف العمل بمستودع الأموات بمستشفى لالة مريم بالعرائش.
اكد السيد خالد ايت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية من خلال جوابه على ان نقل ملكية عقار المستشفى الاقليمي لالة مريم بالعرائش للخواص جاء في اطار مخطط وضع منذ سنة 2019 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ضمن آليات تمويل مبتكرة وذلك في إطار قانون المالية لسنة (2019) التي تعتمد بشكل خاص على نقل ملكية بعض المباني الوظيفية التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة إلى مؤسسات عمومية مع ضمان عدم المساس بالسير العادي للمؤسسات الصحية المعنية من جميع الجوانب، خاصة المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وكذلك المتعلقة بالأطر الصحية العاملة بها .
واضاف السيد الوزير في رده انه على هذا الأساس، فإن عملية تفويت بعض المنشآت الصحية لمؤسسات عمومية على اعتبارها تدخل ضمن الملك الخاص للدولة التي قامت بها مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ليس لها أي تأثير على السير العادي لها، كما أن المؤسسات العمومية المعنية ليس لها أي دخل قانوني في تدبير هذه المنشآت الصحية من جميع الجوانب.
وفيما يتعلق بالسؤال حول توقف العمل بمستودع الأموات بمستشفى لالة مريم بالعرائش اكد السيد وزير الصحة دائما أن مستودع الأموات بمستشفى الأميرة للامريم مستمر بالعمل بصفة اعتيادية ولم يطرأ عليه أي عطل وهو في حالة جيدة. وعند أي عطب تتدخل إدارة المستشفى بشكل عاجل من أجل استمرارية المرفق العمومي الحيوي.
وللإشارة فمستودع الأموات بمستشفى الأميرة للامريم من المنشآت القديمة، ومن أجل تحديث هذا المرفق قامت إدارة المستشفى بطلب عروض مفتوح رقم 2024/10 من أجل تزويد مستودع الأموات بالمعدات الضرورية من قبيل طاولة غسل وتشريح المرضى وثلاجات حفظ الجثث بسعة أكبر وحديثة، بالإضافة إلى طلبية رقم 2024/03 من أجل تحديث مستودع الأموات.
