

ويتطلع الفاعلون إلى إخراج مشروع مصالح مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد بشكل عام، مع الحرص على تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتعزيزها بالموارد اللوجستيكية، للإشتغال في ظروف جيدة، تضمن تعزيز الحضور الرقابي بالموانيء. إذ من شأن هذه الخطوة يرى الفاعلون، المساهمة في تحسين مخططات المراقبة، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، حيث تناط بهذه الأخيرة مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
البحر نيوز.

