العرائش نيوز:
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودة المحامين للعمل بدءا من صباح الغد الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعد أزيد من 10 أيام من مقاطعة الجلسات.
وجاء هذا القرار الجديد بعد جلسة ثانية للحوار التي انعقدت اليوم بين لجنة مشكلة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي كانت تطرح إشكالات دستورية و قانونية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، مساء اليوم الإثنين، لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.