العرائش نيوز:
أبدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استياءه العميق من التراجع المستمر في مستوى خدمات النقل بسيارات الأجرة في مختلف أنحاء المغرب، مشيراً إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً فورياً وجاداً لإصلاح القطاع بما يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في دورية وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أكد لفتيت على أهمية النقل بواسطة سيارات الأجرة باعتباره عنصراً حيوياً في منظومة النقل العمومي، لكنه شدد على أن القطاع يعاني من مشكلات هيكلية وسلوكية تعيق أداءه وتؤثر سلباً على جاذبيته وتنافسيته.
وتطرقت الدورية إلى مجموعة من الظواهر السلبية التي تسود القطاع، منها تشغيل سيارات قديمة ومتهالكة، وعدم احترام القوانين المنظمة للعمل مثل الالتزام بالتسعيرة الرسمية واستخدام العدادات. كما انتقد الوزير السلوكيات الانتقائية في اختيار الزبائن، الامتناع عن تقديم خدمات النقل إلى وجهات محددة، وسوء المعاملة، مع تسجيل غياب الالتزام بالمعايير المتعلقة بمظهر السائقين ومستوى تعاملهم.
هذه الممارسات، بحسب لفتيت، دفعت العديد من المواطنين إلى العزوف عن استخدام سيارات الأجرة، مفضلين وسائل نقل أخرى، بما في ذلك السيارات الخاصة والنقل غير المرخص، مما أثر سلباً على القطاع ومداخيله، وزاد من التحديات التي تواجه مهنييه.
وأكد الوزير أن إصلاح القطاع يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تأهيل خدماته، بما ينسجم مع المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ويعزز من قدرة سيارات الأجرة على المنافسة في سوق النقل. وشدد على ضرورة توفير خدمات ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز صورة القطاع، خصوصاً في المحطات الحيوية مثل المطارات، محطات القطار، والموانئ.
وطالب لفتيت السلطات المحلية بالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع لتطبيق القوانين بشكل صارم، وضمان الالتزام بالتنظيمات التي من شأنها تحسين الخدمة والحد من التجاوزات التي تشوه صورة القطاع. كما دعا إلى اتخاذ تدابير ملموسة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، واستعادة ثقة المواطنين في هذا النوع من النقل العمومي.
في ختام توجيهاته، شدد وزير الداخلية على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان تحقيق تطلعات المواطنين، وتطوير قطاع سيارات الأجرة ليكون قادراً على مواكبة التحولات التي تشهدها المملكة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز مساهمته في التنمية الشاملة.