العرائش نيوز:
آثار استدعاء ومتابعة الصحفي ياسين زروال، المسؤول القانوني لجريدة “العرائش نيوز”، بموجب مقتضيات القانون الجنائي، موجة من الاستنكار في صفوف جمعيات المجتمع المدني، التي اعتبرت الأمر تهديداً لحرية الصحافة وتضييقاً على الإعلام المستقل.
وأصدرت الجمعيات بياناً شديد اللهجة أكدت فيه رفضها إحالة قضايا النشر إلى القضاء الجنائي بدل الرجوع إلى قانون الصحافة والنشر. واعتبرت الجمعيات أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حرية التعبير، ويتنافى مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
انتقادات للممارسات السياسية بالإقليم.
وفي سياق البيان، أشارت الجمعيات إلى ما وصفته بـ”الممارسات الممنهجة” لأحد السياسيين بالإقليم، والذي يستهدف الإعلاميين والمنابر الصحفية بشكل مباشر، مما يعمّق من حالة الاحتقان ويؤثر سلباً على المشهد الإعلامي بالإقليم.
دعوة إلى احترام قانون الصحافة والنشر
وشددت الجمعيات الموقعة على البيان على ضرورة معالجة قضايا النشر في إطار قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني الملائم، ورفضت تكييف هذه القضايا ضمن القانون الجنائي. كما طالبت الجمعيات بإلغاء المتابعات القضائية التي يتعرض لها الصحفي ياسين زروال وزملاؤه، داعية إلى ضمان استقلالية الإعلام وحرية التعبير.
تضامن ودعوات للتعبئة
وأعلنت الجمعيات تضامنها الكامل وغير المشروط مع كافة الإعلاميين المتابعين بمدينة القصر الكبير، ومع الصحفي ياسين زروال، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة بالإقليم.
رسائل واضحة
وختمت الجمعيات بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى احترام القوانين المنظمة لحرية الصحافة، وضمان بيئة آمنة للإعلاميين لممارسة دورهم المهني بحيادية واستقلالية، مؤكدة أن احترام حرية الصحافة هو جزء أساسي من بناء دولة القانون والديمقراطية.
جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق نقاش وطني أوسع حول حقوق الصحفيين وحرية الإعلام في المغرب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المهنة في ظل مثل هذه المتابعات.
