غياب الإرادة السياسية واستغلال القانون خلاصات المتدخلين بندوة حول متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بالعرائش
العرائش نيوز:
احتضن مقر العدالة والتنمية بالعرائش أمس الأحد 15 دجنبر الجاري، ندوة حول موضوع متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وحرية التعبير في المغرب، وذلك من تنظيم التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر.
الندوة شارك فيها كل من السادة محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، سليمان الريسوني صحفي وحقوقي، الأستاذ إبراهيم الحداد محامي بهيئة طنجة.
هذا وقد قام بتسيير هذا اللقاء الفاعل الجمعوي أشرف الطريبق، الذي افتتح الندوة بالحديث عن السياق العام الذي تأسست عليه التنسيقية والهدف منها، قبل أن يتناول الأستاذ إبراهيم الحداد الكلمة. حيث فصل الأستاذ الحداد. ممثل هيئة الدفاع في قضية الصحفي والكاتب ياسين زروال، على حيثيات تفاصيل المتابعة القضائية التي تعرض لها الزميل زروال، من طرف رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني عن إقليم العرائش، مؤكدا أن تكييف النيابة العامة للممتابعة من قانون الصحافة والنشر إلى القانوني الجنائي، شابه عيب قانوني كون أن جميع حيثيات الملف تستند على مادة إعلامية تستوجب الخضوع لقنانون الصحافة والنشر.
وعن تبريره للأمر، وضح الأستاذ إبراهيم الحداد أن هذا الأمر يرتبط بتصنيف المغرب الدولي لوضعية الصحافة. مشيرا إلى أن هاجس الدولة هو تحسين صورتها دوليا فيما يتعلق بحرية الصحافة، خاصة التصنيف الذي تشرف عليه منظمة “مراسلون بلا حدود”. مشيرا أيضا إلى وجود تناقض بين تطبيق القوانين على الصحفيين وطموح الدولة لتحسين تصنيفها الدولي، مما يعكس تحديات في التوازن بين الممارسات القانونية وحرية الإعلام، وتقييد حرية التعبير.
من جهته تحدث الحقوقي محمد زهاري عن القوانين والمواثيق الدولية التي تدافع عن الحق في التعبير وتكفله، مشيرا إلى أهميتها في حماية حرية الرأي والإعلام. ومن أبرز ما ذكره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد في مادته ذات الصلة على الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات.
في سياق مداخلته، سلط الضوء على القضايا التي يتم فيها التحايل على القانون وتسخيره ضد الصحفيين، مستشهدا بقضية الصحفي حميد المهداوي وقضايا أخرى تتعلق بصحفيين وصحفيات تعرضوا للملاحقة القضائية. وأكد أن هذه القضايا تعكس توظيف القضاء كأداة للضغط وتقييد حرية التعبير، وهو ما يتنافى مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدول، كما شدد زهاوي على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء واحترام حرية الإعلام كوسيلة لضمان مجتمعات حرة وديمقراطية.
فيما كان التدخل الأخير للصحفي سليمان الريسوني، الذي تحدث عن أهمية الصحافة المستقلة ودورها المحوري في تتبع القضايا السياسية، وغيرها… مشددا على أن الصحافة الحرة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة. ومع ذلك، أشار الريسوني إلى الوصاية التي تمارس على الصحافة، وما يرافقها من تضييقات يتعرض لها الصحفيون من قبل الأجهزة، مما يحد من قدرتهم على أداء مهامهم بمهنية واستقلالية.
كما أوضح الدور الحقيقي للصحفي، وهو نقل الحقيقة وتسليط الضوء على القضايا المهمة للمجتمع، مشيرا إلى نظرة بعض المسؤولين للصحفيين كخصوم بدلاًمن اعتبارهم شركاء في تعزيز الحوكمة. وأكد أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لخلق مجتمع ديمقراطي هو أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق التغيير المنشود.
وفيما يتعلق بالقضاء، شدد الريسوني على أن دوره الجوهري يجب أن يكون حماية الحقوق والحريات وليس أداة للانتقام أو التضييق، معربا عن قلقه من الخروقات القانونية التي تتمثل في نقل القضايا المتعلقة بحرية التعبير من إطار قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، وهو ما يعتبر استهدافا مباشرا لحرية الصحافة وتشويها لطبيعة هذه المهنة.
وأضاف الريسوني بالتأكيد على أهمية إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته كخطوة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق المواطنين والصحفيين على حد سواء.
وفي نهاية هذا اللقاء توجه السيد أشرف الطريبق بالشكر لكل المساهمين في إنجاح هذه الندوة، داعيا إلى ضرورة خلق هذا النقاش وإشراك الجميع فيه، مجددا دعوته لحضور الوقفة التضامنية مع الزميل ياسين زروال يوم 23 من هذا الشهر أمام محكمة العرائش.
