العرائش نيوز:
بقلم : ربيع الطاهري
لم يستطع مجلس جماعة زوادة اقليم العرائش عقد دورة فبراير العادية يوم الجمعة 7 فبراير 2025، لعدم اكتمال النصاب القانوني من طرف الاعضاء المزاولين لمهامهم ،مع العلم أنها تتضمن نقط بغاية الأهمية ذات بعد اجتماعي و اقتصادي تنموي لمداخل الجماعة ،الا أنه ومرة أخرى وضدا على إرادة الساكنة وامام تعنت المعارضة و بعض نواب الرئيس ، حسب تصريح لرئيس جماعة زوادة وخاصة النائب الثاني المصطف إلى جانب المعارضة لا لشيء إلا لعرقلة المسار التدبيري داخل الجماعة ودون اسباب موضوعية تستدعي ذلك لازيد من ثلاثة سنوات من الولاية الانتدابية لهذا المكتب ،وفي تصريح لرئيس الجماعة بوسلهام المعتوكي ردا على خرجة النائب الثاني للرئيس في إحدى المواقع الالكترونية أوضح سبب عدم اكتمال النصاب القانوني “مستغربا سلوك البعض من أعضاء المكتب المسير ، وبعض مكونات الأغلبية منهم النائب الثاني للرئيس ، في عدم تحملهم للمسؤولية الانتدابية كممثلين للساكنة ،وعدم انخراطهم في أشغال دورة فبراير العادية لاهميتها في خدمة الساكنة و الصالح العام ،وخروجهم إلى وسائل الإعلام بالبهتان و تسويق اللامنطق .
– بخصوص تداعيات عدم اكتمال النصاب القانوني قال السيد الرئيس بوسلهام المعتوكي” باعتباري مؤتمن على تطبيق القانون واحترامه ،و أمام أنظار سلطة الرقابة الإدارية، و بناء على جدول أعمال الدورة و استدعاءات الأعضاء التي تحدد فيها مكان وساعة انعقدها(11:00 صباحا )،فقد انتظرت مع باقي الأعضاء الموقعين على دفتر الحضور داخل قاعة الجماعة مدة ما يقارب 30دقيقة (أي حوالي 11:30)، مع العلم أن المعارضة كانت مرابطة بساحة الجماعة أزيد من ساعة قبل توقيت انعقد الدورة مجتمعة وليست بشكل منفرد ،مما يعكس نيتهم المبيتة لإفشال الدورة عكس ادعائهم ،فكان أن طبقت القانون 113.14 المادة 42 لتعذر انعقاد مداولات المجلس ،وهذا دليل قاطع -حسب الرئيس دائما-على الاستهتار و عدم تحمل المسؤولية من طرف هؤلاء الأعضاء ،و غياب الحس بقيمة خدمة الساكنة و مصالحهم داخل الجماعة .
-أما فيما يتعلق بمنع سيارات الإسعاف، و كذا آليات الجماعة الأخرى ، فهذا ضرب من الجنون و كذب على الذقون و وتسيس للأمور ، وفي غير موضعها .
علما أن هؤلاء المعارضة بأغلبيتهم قزموا ميزانية المحروقات من 200 ألف درهم التي كانت في جميع الولايات السابقة إلى 20ألف درهم ،وبذلك شلت كل آليات الجماعة عن العمل ،وشلت معها كل إمكانية تقديم الخدمات بالشكل المطلوب للمواطنين ،في معاكسة المعارضة لانتظارات الساكنة ،هذه المعارضة التي تستغل أغلبيتها العددية ليس في الإبتكار و الإبداع و الخلق و اقتراح نقط تهم التنمية و الصالح العام للجماعة ، بل في العرقلة و البلوكاج ،و ضدا على الرئيس وبعض أعضاء مكتبه في حسابات سياسوية ضيقة ،ضحيتها الساكنة و انتظارتهم و مصالحهم… .
-و أن هذه المعارضة المزعومة و السيد النائب الثاني للرئيس لم يقدموا طيلة مدة ثلاثة سنوات مقترحات تهم الساكنة مع العلم أنهم يسيطرون على كل اللجان الدائمة .
-ومن جهة آخرى اعتبر نفسي محضوضا لأنه رغم البلوكاج السياسي من طرف المعارضة العددية داخل المجلس عرفت هذه الولاية الانتدابية تنزيل مجموعة من المشاريع الرائدة منها القطب الفلاحي و المدرسة الجماعاتية و المستوصف و الإنارة العمومية على طول مدخل الجماعة في الطريق الوطنية، و هناك التفكير في تنزيل عدد من المؤسسات التعليمية وفق الخريطة المدرسية و الكثافة السكانية وان هذه المشاريع التنموية للأسف لم يعرف هؤلاء الاعضاء داخل الجماعة و بخاصة المعارضة قيمتها على الساكنة ومواكبتها بحسن التدبير و التنزيل و المساهمة في التصويت على نقط الدورات وهذه الدورة التي كانت ذات أهمية تنموية و اجتماعية و خاصة تلك المتعلقة :
1ـ في الشق التنموي :
– بالدراسة و المصادقة على تدبير مرفق النظافة .
– برمجة الفائض الناتج عن تصفية ميزانية السنة المالية 2024 و السنوات السابقة له ،و هو دليل على البلوكاج و عدم تمكن المجلس من برمجة أي فائض على مدار ثلاثة سنوات لعرقلة ذلك من طرف هذا العضو النائب الثاني و اعضاء المعارضة .
2- في شق المداخيل التي تهم الجماعة :
– المصادقة على بيع المنتوج الغابوي برسم 2024 وفيه انتعاش لمداخيل الجماعة سيعود بالنفع على الساكنة .
3- في الشق الاجتماعي :
– الدراسة و المصادقة على ملحق اتفاقية شراكة ما بين مجلس إقليم العرائش و الجماعة الترابية زوادة من أجل المساهمة في دعم الأنشطة و المشاريع الخاصة بالنقل المدرسي بجماعة الزوادة و بهذا قد نساهم في تحسين جودة التمدرس و التنقل لفائدة التلاميذ و تلميذات عدد من الدواوير و القضاء على الهدر المدرسي .
للأسف الشديد أن هؤلاء الأعضاء بمعاكستهم لما يهم الساكنة ومعاكستهم السياسوية لكل ما يتقدم به الرئيس او مكتبه ، يسقطهم تحت طائلة أللا مسؤولية الانتدابية قد تعصف بمستقبلهم السياسي و علاقتهم بمن انتخبوهم لأن حبل الكذب قصير …
وختاما أقول : “أنني مسؤول على تطبيق و احترام القانون ولن ازيح قيد أنملة عن هذا المبدأ، ولن أرضخ للابتزاز او المساومة السياسية و التضييق بالخرجات الإعلامية الكيدية ،و سأظل وفيا و أمينا على أصوات الساكنة و خدمتهم ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله نعمة المولى و نعمة النصير في خدمة الصالح العامة لساكنة جماعة الزوادة .