العرائش نيوز:
اصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا اتهم من خلاله منتخبين ورجال سلطة والدرك بتشكيل عصابة لنهب الرمال، وذلك على خلفية متابعة الرابطة لملف الجماعة السلالية دويسليم في نضالها من أجل استرجاع الأرض المسماة ‘بنداود’ لذوي الحقوق والتي أقامت عليها الدولة المغربية مشروعا متعلق بمجزرة جهوية، ومن خلال متابعة الرابطة لهذا الملف وجدت ان احد المنتخبين بالمنطقة حاول استغلال ارض سلالية لصالحه من اجل تحويلها لمقلع رمال كما جاء في البلاغ التالي :
” تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف الجماعة السلالية دويسليم في نضالها من أجل استرجاع الأرض المسماة ‘بنداود’ لذوي الحقوق والتي أقامت عليها الدولة المغربية مشروعا متعلق بمجزرة جهوية, وخلال تأطيرنا للسلاليون من أجل ضمان المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي وحضاري قامت سلطات بوقنادل ومسؤولون بعمالة سلا مدعومين ببعض عناصر الدرك الملكي وبعض المستشارين بعملية خطيرة وتضرب في العمق قيم النزاهة وتؤكد تفشي الفساد ونهب المال العام بشكل سافر, حيث أن “ارض بنداود” تضم كميات هائلة من الرمال الصالحة للبناء, ونظرا لبعدها عن الأنظار قام أحد المستشارين الجماعيين بتنظيم عملية سرقة الرمال مدعيا أن جهات عليا بوزارة الداخلية والقصر الملكي تشكل له الحماية, وأمام مرأى ومسمع باشا بوقنادل وأحد مسؤولي الدرك الملكي بسلا والعديد من أعوان السلطة وبمباركة من مسؤول بارز بعمالة سلا بتنظيم عملية الإستيلاء على الرمال مقابل بعض المبالغ التي يسلمونها لنشطاء في الجماعة السلالية دويسليم, وشكلوا عصابة لسرقة الرمال حيث تقوم عشرات الشاحنات الكبيرة بنقل الرمال وكأننا أمام مقلع قانوني لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومن منطلق اعتراف عدد من الوثائق الدولية الموقعة برعاية كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالآثار السلبية للفساد على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية بالإضافة إلى هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي علقت، عند بحثها لامتثال الدول للقانون الدولي، على عدم قدرة الدول على الامتثال لالتزاماتها نتيجة للفساد.
وحيث أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة، وعواقب الحكم الفاسد متعددة وتمس جميع حقوق الإنسان – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – وكذلك الحق في التنمية.
وكما أن الفساد يؤدي إلى انتهاك التزام الحكومة في مجال حقوق الإنسان ب”اتخاذ التدابير اللازمة… بأقصى ما تتيحه مواردها المتوافرة، من أجل الإعمال التدريجي التام للحقوق المعترف بها في الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعترافا منا بأن تفشي الفساد يُحدث تمييزاً في الحصول على الخدمات العامة لصالح القادرين على التأثير في السلطات لجعلها تتصرف على نحو يحقق مصلحتهم الشخصية، بوسائل من بينها تقديم الرشاوى حيث يعاني المحرومون اقتصادياً وسياسياً على نحو غير متناسب من عواقب الفساد لأنهم يعتمدون بشكل خاص على السلع العامة فإن المكتب التفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرر:
v وضع شكاية بكل الوتائق والمعطيات والمعاينات لدى رئاسة النيابة العامة من أجل إحالة هذا الملف لدى الهيئات القضائية المختصة ومتابعة ناهبي المال العام وفق محاكمة عادلة تضع حدا للفساد والتسيب والفوضى التي يحاول بعض المنتخبون ورجال السلطة والدرك إشاعتها والإغتناء غير المشروع عبرها.
القنيطرة في:06 يوليوز 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي”
