العرائش نيوز:
عبد السلام التدلاوي
هذا هو السؤال الجوهري الذي ربما قد يفك لغز تخبط سير المشروع، الذي اصطدم بوجود بقايا بطارية.
إذا لم يتم إشراك قطاع الثقافة، فما السبب؟ وإذا تم إشراكه، لماذا تلفظ مندوب قطاع التجهيز عبارته الشهيرة “فوجئنا” بوجود بطارية تاريخية! لدى يحق للمتابع أن يتساءل ماذا كانت إفادة مسؤول قطاع الثقافة عن وجود البطارية في موقع المشروع؟
فرضا أن عملية استشارة مسؤول قطاع الثقافة لم تفض إلى وجود بقايا بطارية تاريخية في عين المكان، وهو أمر مستبعد جدا.
ألا يوجد لدى عمالة العرائش ما يفيد أن هناك بطارية؟
توجد خريطة من إنتاج عمالة العرائش ومؤسسة إسبانية للمواقع التاريخية في المدينة تشير إلى وحود بطارية تحمل اسم سيدي ميمون. إذن كيف سقط اسم بطارية سيدي ميمون من مفكرة من أعد دراسة المشروع؟
هذا سؤال وحده من سهر على إعداد الدراسة القادر على الجواب عنه. لأن ما عرفه المشروع من تخبط بعد انطلاق الأشغال، يعتبر ضربا من العبث، أن تنزل لجنة يترأسها عامل الإقليم إلى عين المكان، وتبدأ اتصالات بوزارة الثقافة للبحث عن حل لبقايا البطارية، لترد هذه الأخيرة أن لا اعتمادات مالية لديها لترميمها، أو لنقل اجوائها. وهي الاتصالات التي كان من المفروض القيام بها أثناء إعداد الدراسة وليس بعد انطلاق الأشغال. كما كان المفروض أن يكون سيناريو التعامل مع بقايا البطارية معدا سلفا، سواء بترميمها، أو نقلها، او بتسميها حتى.
إن الإخفاق الذي عرفه إعداد دراسة المشروع حول التعامل مع تواجد بقايا البطارية لأمر خطير للغاية، ويضع الغلاف المالي الذي خصص لهذا المشروع الهام في كف عفريت، إذا ما قدر الله أن لم يتحقق الهدف من المشروع، لا سيما الحاجز المائي. أما سردية المجتمع المدني الذي وقف حاجزا أمام تنزيل المشروع كما يجب، فهي الشماعة التي يراد أن يعلق عليها فضيحة سوء التخطيط لمشروع تهيئة الشرفة الأطلسية.
بطارية سيدي بوقنادل لا علاقة لوزارة الثقافة بها، وليست وصية قانونيا على هذا النوع من التراث الثقافي المادي….