المنصوري تستفسر عن عراقيل وخروقات شابت تصميم التهيئة اشرفت عليه الوكالة الحضرية العرائش وزان

العرائش نيوز:

اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالمؤسسة التشريعية بفساد تصاميم التهيئة، وذلك في إطار استفسارها حول العراقيل والخروقات التي شابت إنجاز تصميم التهيئة بوزان، حيث قالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بعملية للبيع والشراء اطلعت عليها شخصيا وتهم توسيع المجال الحضري بشكل مبالغ فيه، ما يفتح المجال للمضاربات في العقار واستغلال المعلومة بطرق ملتوية.

ومازالت العديد من تصاميم التهيئة لمدن كبرى، تعيش الجمود لسنوات طويلة، وسط تقاذف المسؤوليات بين المجالس الجماعية والوكالات الحضرية وأقسام التعمير بالعمالات، في حين تبقى النتيجة واحدة وهي تعثر الوثائق التعميرية وجمود تراخيص البناء وتأثير ذلك الكارثي على مناخ الاستثمار والتشغيل وفرملة التنمية المحلية والإقليمية والوطنية.

إن غياب المحاسبة في جمود تصاميم التهيئة وجمود مشاريع استثمارية وعرقلتها، يفتح الباب أمام تمييع القرارات التعميرية، واستمرار استغلالها انتخابويا ولخدمة الأجندات الخاصة بواسطة علاقات جد معقدة، حيث حاول العديد من الوزراء على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حلحلة ملفات التعيين على رأس الوكالات الحضرية وإبعاد القرار عن النفوذ والتدخلات دون جدوى، لأن الأمر يتعلق بسلطة التوقيع ومعلومات تعميرية وقرارات قيمتها الملايير في سوق العقار، وتصل حد التحكم في رسم الخرائط السياسية، بل وتتعدى ذلك للتأثير في تعيينات بمناصب كبرى.

هناك صراعات طاحنة تدور حول بعض تصاميم التهيئة بالشمال، واستمرار جمودها رغم الشكايات والاحتجاجات التي استمرت لسنوات، والظاهر دائما من جبل الجليد العائم يرتبط بتدابير تقنية ورفض المصالح المركزية لهذه التصاميم، لكن الكواليس تتحدث عن عمليات البيع والشراء كما ذكرت ذلك المنصوري في جلسة برلمانية، وسوق سوداء تتحرك فيها الملايير التي تغري منعشين عقاريين ومنتخبين ومسؤولين، دون اعتبار للصالح العام الذي يتحول من قاعدة إلى استثناء.

ولوقف نزيف فساد التعمير، يجب أولا القطع مع الاستغلال الانتخابوي للقطاع، والفصل بين منصب الإدارة بالوكالات الحضرية وتدخلات اللوبيات النافذة المستفيدة من اختلالات وجمود التعمير، إلى جانب وقف استغلال القوانين التقنية للعرقلة بطرق ملتوية عوض تسهيل الخدمات، وإنتاج تصاميم ميتة بمعلومات غير قابلة للتنزيل وتفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثناءات وما يتبعها من ابتزاز واتجار في القرارات التي تتخذها اللجان المختلطة.

وهناك مناطق الظل دائما التي يتجاوز البعض الحديث عنها في جمود ملفات تعميرية وعرقلة الحلول أمام مشاريع استثمارية، وتتعلق بتبعات اصطدام مديري بعض الوكالات الحضرية مع عمال الأقاليم نتيجة الخلافات الحادة حول تشجيع الاستثمار والقرارات الاستثنائية ما يتسبب في طول مدة جمود تصاميم التهيئة، واحتجاج مستثمرين على جمود مشاريعهم وتحولها إلى أطلال نتيجة غياب الحلول بالنسبة لخروقات تعميرية.

وفي ظل الحاجة لمراجعة القوانين التي تهم كافة المتدخلين في العملية التعميرية، يجب الحرص على الكفاءة والنزاهة والقدرة على حلحلة الملفات بما يخدم التنمية في تعيين مديري الوكالات الحضرية، والقطع مع معايير القرب العائلي والشخصي من مسؤولين وترضية الخواطر، باعتبار التعمير من القطاعات الحساسة التي تتعلق بالتخطيط لمستقبل المدن والقرى، ورسم الاستراتيجية التنموية المستمدة من التعليمات الملكية السامية وتتعلق بتنزيل البرامج الحكومية.

هناك مديرو وكالات حضرية استمروا في مناصبهم لسنوات طويلة، دون تحقيق الأهداف المطلوبة في التنمية وفشلهم في إخراج تصاميم التهيئة، بالإضافة إلى جدل الوضع الاستثنائي واستفادة جهات من ذلك في ظروف غامضة، وهو الشيء الذي يتطلب المحاسبة لأن الأمر يتعلق بالتشغيل والتنمية والاستثمار، وعرقلة هذه القطاعات الحساسة جريمة لا تغتفر في حق الصالح العالم.

الاخبار