خروقات بالجمع العام تدفع المنخرطين بتعاونية مولاي علي شريف الى وضع شكاية لدى عامل الإقليم العرائش
العرائش نيوز:
تغطية : ربيع الطاهري
عرف الجمع العام العادي الذي انعقد بتاريخ 2025/05/27 لتعاونية مولاي علي الشريف بدوار الموارعة السكومة بجماعة السواكن امتعاض و استنكار أغلبية المنخرطين بالتعاونية لما وصفوه في شكايتهم الموجهة إلى عامل إقليم العرائش تحت السلم الاداري لقائد قيادة أولاداوشيح السواكن بالخروقات التنظيمية لمخالفة مقتضيات قانون 12.112 المتعلق بالتعاونيات بخصوص الاستدعاءات و غياب الوثائق المالية و المحاسباتية الموجهة لاعضاء و المنخرطين وفق الآجال القانونية ،و كذا التلاعب في لائحة الحضور عن طريق حذف بعض الاسماء ،و تأخر أشغال انعقاد الجمع العام بحوالي ساعة من التوقيت المقرر ،وعدم تجاوب الرئيس مع أسئلة الفلاحين بخصوص التقرير المالي و المحاسباتي لتبرئة الذمة و التعريف بأوجه الانفاق و التسيير و التي تم تحديد قيمتها في حوالي 30مليون سنتيم و 4442 درهم 3 سنتيمات ،باللاضافة الى التلاعب في عدد المصوتين في محاولة لتغليب كافة الرئيس الذي قام وبمخالفة صريحة لمقتضيات النظام الاساسي للتعاونية و القانون السالف ذكره بتفويض عنصر دخيل لتسيير أشغال الجمع العام في اثناء حضور الرئيس ،و اعضاء المكتب وهو ضرب سافر للقانون ،و تجاوز لإرادة المنخرطين بالتعاونية الذين رفضوا هذا السلوك، مطالبين بتحمل الرئيس لمسؤوليته القانونية الى جانب المحاسبة بخصوص تبرئة الذمة والتدقيق في جزئيات كل مصاريف و مداخيل التعاونية بشكل يضمن الشفافية و الحكامة الواجب اتباعها ،معتبرين أن الشخص المفوض له والمسمى عبد اللطيف .م منتحل الصفة لا يخول له القانون تسيير أشغال الجمع العام بايعاز و تواطؤ مع الرئيس لتمرير مغالطات بخصوص مالية التعاونية موضوع الخلاف الذي انتبه إليه المنخرطين الموقعين على الشكاية( ازيد من 60 موقع ) الموجه للسادة عامل إقليم العرائش ، باشا مدينة القصر الكبير مكان انعقاد الجمع العام العادي بقاعة الافراح سلمى بطريق اولاد احميد بالقصر الكبير ،و إلى مندوب مكتب التنمية و التعاون و مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس ، مما دفعهم الى إثبات الحالةووقائع الجمع العام و الخروقات بمحضر معاينة تحت مرجع المحكمة 2025/6151/281 من طرف المفوض القضائي التابع للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مبرزا بشكل دقيق مجريات الجمع العام وكل مااعتراه من خروقات قانونية و تنظيمية ،كما عرفت اجواء الجمع العام مجموعة من التدخلات و المشاحنات و التهجم على العضو المنخرط بالتعاونية السيد عبد السلام النباص الذي استفسر سبب عدم استدعائه علما انه مساهم و له جميع الحقوق التي تخول له الحضور بشكل قانوني وطبقا لاحكام القانون 12.112لاشغال الجمع العام .
و اثناء التصويت و لتغليب كافة الرئيس تم احتساب 11وكالة بالتفويض المفترض تقديمها اثناء التوقيع على لائحة الحضور و قبل انطلاق أشغال الجمع العام حتى يتم اخذ المتعين بشأن مشاركتها بشكل سليم في أعمال الجمع العام و ليس اثناء التصويت على التقريين الادبي و المالي مما يعكس بحسب اصحاب الشكاية التلاعب الفاضح و الصارخ من طرف الشخص الذي فوض له تسيير أشغال الجمع العام ( منتحل الصفة ) بايعاز من رئيس التعاونية السيد رشيد القنوفي .
ويطالب على اثر الشكاية التي وقعها ازيد من 60 منخرط بالتعاونية الموجهة للسيد عامل الإقليم ب :
– اولا: اعتبار أن أشغال الجمع العام العادي غير قانوني للخروقات التي واكبته من ناحية التنظيمية و القانونية .
– ثانيا: تطبيق مقتضيات قانون التعاونية 12.112 و تحديد موعد جديد لعقد الجمع العام في أقرب الاجال القانونية .
– ثالثا: ضرورة حضور ممثل السلطة المحلية في أشغال الجمع العام ومن لهم الصفة القانونية فقط لحسن سير أشغال الجمع العام .
– رابعا: متابعة قضائيةو مسألة المدعو عبد اللطيف. م عن سبب تواجده بالتعاونية بجانب الرئيس و الإجابة عن أسئلة التعاونية بحضور وتواجد الرئيس و التسيير أشغال الجمع العام .
هذا و أثناء سريان الجمع العام قام رئيس التعاونية و أمينة المال بالانسحاب من الجمع العام و ترك الامور على حالها في خطوة غير موفقة دون اكتمال اشغاله.
أمام كل ما تم ذكره يهيب الموقعين اصحاب الشكاية بالسيد عامل الإقليم، و السيد قائد قيادة اولاد الشيخ السواكن الى اعمال القانون ،و ضبط هذه الخروقات موضوع الشكاية ،و ايلائها العناية لما فيه مصلحة كل المنخرطين و المساهمين بهذه التعاونية الرائدة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة من حيث المردودية و العطاء بخصوص تزويد كولينور بالحليب محققة المرتبة الرابعة من اصل 13 تعاونية بالجهة خلال سنة 2024.