العرائش نيوز:
شهدت الساحة القانونية والبيئية في المغرب تطورًا مهمًا مؤخرًا مع صدور القرار رقم 2648.24 في الجريدة الرسمية عدد 7414، الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. يُعد هذا القرار لبنة أساسية في مسار تدبير مستدام لثروات البحر، حيث يُعنى بوضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك التون الأحمر (Thunnus thynnus) بالمياه البحرية المغربية.
أهمية سمك التون الأحمر: ثروة مهددة
يُعد التون الأحمر الأطلسي (Thunnus thynnus)، أو ما يُعرف محليًا بالطون الأحمر، من الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية العالية جدًا على المستوى العالمي. وهو يشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا للصيادين المغاربة العاملين في قطاع الصيد الساحلي والبعيد. غير أن هذه السمكة المهاجرة القوية، المعروفة بحجمها الكبير وجودة لحمها، تواجه ضغوطًا صيدًا هائلة جعلت مخزوناتها في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك الأطلسي، عرضة لخطر الاستنزاف. هذا الوضع يستدعي تدبيرًا حذرًا وعلميًا لضمان استدامتها.
جوهر القرار: نحو تدبير مستدام
يأتي القرار الجديد لمواجهة هذا التحدي عبر وضع “مخطط تهيئة وتدبير”خاص بمصيدة هذا النوع الثمين. وهذا يعني في جوهره:
1. تنظيم جهود الصيد: تحديد شروط واضحة لممارسة صيد التون الأحمر، بما في ذلك الفترات المسموحة (مواسم الصيد)، المناطق المسموحة، وأنواع المعدات المستخدمة (كالخيط الطويل أو الصنارة).
2. مراقبة الحجم والكميات: وضع حدود دنيا لحجم السمكات التي يُسمح بصيدها (لضمان وصولها لمرحلة التكاثر)، وربما تحديد حصص صيد (كوتا) قصوى قابلة للمراجعة سنويًا بناءً على التوصيات العلمية.
3. تعزيز المراقبة والرصد: تعزيز آليات مراقبة أنشطة الصيد في البحر وعند نقاط التفريغ، بما في ذلك استخدام المراقبة الإلكترونية، لضمان الامتثال للقواعد.
4. جمع البيانات العلمية: وضع آليات منهجية لجمع البيانات حول المصيد والمجهود، والتي تُعد أساسية لتقييم حالة المخزون وتعديل إجراءات التدبير المستقبلية.
5. حماية النظم البيئية: تضمين إجراءات لتقليل الصيد العرضي للأنواع غير المستهدفة أو المحمية، وحماية موائل التون الأحمر الهامة.
أهداف استراتيجية
يسعى هذا المخطط إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:
ضمان الاستدامة البيولوجية: الحفاظ على مخزون التون الأحمر في المياه المغربية ومنع انهياره، مما يضمن استمراريته للأجيال القادمة.
تحسين العائد الاقتصادي: ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي لمهنة الصيد المرتبطة بهذا النوع، وزيادة القيمة المضافة للمصيد من خلال تحسين جودته وتسويقه.
الامتثال للالتزامات الدولية: يُظهر المغرب التزامه بمسؤولياته في تدبير الموارد البحرية الحية المشتركة، بما يتماشى مع توصيات المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT).
تعزيز الحكامة: ترسيخ مبادئ الشفافية والمراقبة الفعالة في قطاع الصيد البحري.
يُندرج هذا المخطط ضمن الرؤية الاستراتيجية الأوسع لقطاع الصيد البحري في المغرب (استراتيجية أليوتيس) الهادفة إلى تطوير القطاع بشكل مستدام ومسؤول.
صدور القرار رقم 2648.24 الخاص بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة التون الأحمر يُعد خطوة حكومية جادة ومهمة على طريق الحفاظ على واحدة من أبرز الثروات السمكية في المياه المغربية. إن نجاح هذا المخطط مرهون بتطبيقه الدقيق، وتعاون جميع الأطراف المعنية (الإدارة، الصيادون، العلماء، جمعيات المجتمع المدني)، والمراقبة الصارمة. وهو يمثل استثمارًا في المستقبل، يهدف إلى التوفيق بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها لضمان ازدهار قطاع الصيد البحري المغربي واستدامة ثرواته للأجيال القادمة.