العرائش نيوز:
بعد الامتعاض و الاستنكار لأغلبية المنخرطين بالتعاونية لما وصفوه في شكايتهم الموجهة إلى عامل إقليم العرائش تحت السلم الاداري لقائد قيادة أولاداوشيح السواكن بالخروقات التنظيمية لمخالفة مقتضيات قانون 12.112 المتعلق بالتعاونيات بخصوص الاستدعاءات و غياب الوثائق المالية و المحاسباتية الموجهة لاعضاء و المنخرطين وفق الآجال القانونية ،و كذا التلاعب في لائحة الحضور عن طريق حذف بعض الاسماء
وبعدما اقدم رئيس التعاونية بعقد الجمع العام دون احترام مسطرة انعقاده و في غياب نصف اعضاء المكتب الاداري للتعاونية ودون علمهم ،ودون علم من السلطة المحلية التابعة لنفوذ التعاونية ،و لا يعكس توجه جميع الفلاحين المنخرطين بالتعاونية دون احترام لتعهداته للسلطات المحلية في شخص قائد المنطقة الذي دعى الى احترام الآجال القانونية لعقد الجمع العام و امهله 12 يوما ليتفاجئ الجميع من المنخرطين بعد يوم واحد من اتصال الأخير للقائد برئيس التعاونية بعقد الجمع العام الذي اعتبره المشتركين تدليسا واضحا أمام انظار السلطة المحلية و مخالف للقانون 12.112 بالتعاونيات في الفقرة من 35 الى 44 .
و أكد المشتاكين ان هذا المكتب لا يمثل المنخرطين ولا علم لهم به ، وقام الفلاحين المنخرطين بالاهتمام أمام مقر التعاونية بتاريخ 02/07/2025 عند مشاهدتهم اشخاص لم يتم انتخابهم يقومون بمهام المكتب الاداري ،ونظمت ساكنة دوار الموارعة سكومة التابع ترابيا لجماعة السواكن وبالضبط أعضاء تعاونية مولاي علي الشريف ، صبيحة يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير.
مطالبين بضرورة التدخل العاجل من قبل السلطات المختصة من أجل وقف ما وصفوه بالإستغلال الغير القانوني لموارد التعاونية ، متهمين بشكل مباشر رئيس تعاونية مولاي علي الشريف بالتلاعب والتزوير في محضر الجمع العام المقام مؤخرا،و مطالبين كذلك بإعادة الجمع العام بشكل قانوني.هذا وتم مرسلة عامل الإقليم بتاريخ 2025/07/04 لاحاطته لوضعية التعاونية باعتباره مسؤولا وله سلطة قانونية على سير التعاونيات وأهليتها القانونية وضبطها المحاسباتي بالافتحاص و التدقيق في كتابتها حيث قام مكتب التنمية و التعاون و فقت لاحكام المادة 79/78 لقانون التعاونيات ب تاريخ 24 يوليوز 2025 و بحضور ممثل السلطة بالتدقيق و الافتحاص للتعاونية موضوع الشكاية و المتابعة و تحت اشراف السيد عامل إقليم العرائش .
هذا و ستعقد اول جلسة بالمحكمة يوم 29 يوليوز 2025 وتم تبليغ رئيس التعاونية وفق الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية.