نظافة وتعريفة سيارات الأجرة “الصنف الأول” تحت مجهر السلطات المحلية بالقصر الكبير

عن المراقبة:
المراقبة لا تمون بواسطة اللجان،فهذه العملية بهذه الكيفية لن تؤدي الى نتيجة فعلية وايجابية…واذا كانت مسالة نظافة سيارة الاجرة قد لا تشكل اية مشكلة على اعتبار ان جل السائقين يحرصون على ان تكون سياىاتهم نظيفة،فإن مسألة التسعيرة تثير السؤال العويص،ذلك ان جميع سياىاتوالاجرة بين المدن لا تطبق التسعيرة الرسمية على الاطلاق،واتحدى هذه اللجان ان تجد سيارة واحدة تعلق التعريفة الرسمية او ان تجدها معلقة بالمحطات…هذا مستحيل وجوده…فهل ستفرض اللجنة على السائقين تعليق التعريفة الرسمية؟بد يتم ذلك،ولكنه سيكون مؤقتا،كما ان تطبيقها لن يتم على الاطلاق…فلوبي سيارات الاجرة يتحجج بحجج واهية للتهرب منواعتماد التسعيرة الرسمية،والسلطة تعلم ذلك،ولهذا فمثل هذه اللجان يبقى عنلها جعجعة لا تنتج طحينا،وبالتالي فخروجها من عدمه لن يقدم شيئا ايجابيا للمواطن/الراكب الذي يبقى عرضة للاستغلال والابتزاز حتى من حافلات النقل بين المدن…اللجنة ستنجز محضرا وستحيله على الجهات المختصة،ولن يخرج محتوى النحضر عن القول:”العام زين”…قد يتضمن مااحظات تتعلق بالنظافة،لكن فيما يتعلق بالتسعيرة ستسطر اللجنة بمحضرها انه يتم تطبيقها…و:”موت ياحمار”…وكل لجنة وانتم بخير…