العرائش نيوز:
تعيش الجماعة السلالية خميس الساحل على صفيح ساخن ، وذلك بعد ان رصد اعضاؤها مجموعة من الخروقات الجسيمة الممارسة من قبل نائب هذه الجماعة السلالية، هذا النائب و حسب العديد من المراسلات التي توصلت بها العرائش نيوز، اصبح يتصرف في ممتلكات الجماعة السلالية بشكل انفرادي ضدا على الاعراف و المقتضيات القانونية، المنصوص عليها في القانون 62.17 و المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بالموضوع.
والخطير من كل هذا ان مجموعة من اعضاء الجماعة السلالية تتهم ممثل السلطة بجماعة الساحل بدعم وتأييد هذا النائب المنتهية ولايته النيابية في 24/11/2024 ، وفي اتصال بأعضاء من هذه الجماعة السلالية اكدوا على ان قائد الساحل اصبح يغلق ابوابه في وجه اعضاء الجماعة السلالية ومارس سياسة التسويف و المماطلة ، بل اكثر من ذلك أصبح ينسق مع بعض الاعضاء بالجماعة السلالية من اجل شق صفوفها من اجل التجديد للنائب السلالي الفاقد للثقة.
تحركات ممثل السلطة تفضح تواطؤه مع النائب السلالي في عملية السطو دون وجه حق على قطعة ارضية تبلغ 70 هكتار تابعة للجماعة السلالية بالساحل، هذه العملية التي دقت ناقوس الخطر وفضحت الاطماع الكبيرة من جهات مختلفة من اجل الاستيلاء و التفويت الغير القانوني لممتلكات هذه الجماعة السلالية التي تزيد عن 150 هكتار محفظة بقلب جماعة الساحل.
هذه الفضيحة تفجرت بعد ان اكتشف اعضاء الجماعة السلالية بالساحل محضر اجتماع وقع عليه نائب الجماعة السلالية منفردا ودون الرجوع الى اي من اعضاء الجماعة ، هذا المحضر الذي تم توقيعه حسب وثيقة تحصلت عليها العرائش نيوز ، جاء فيها انه وبتاريخ 30 يناير 2023 وبحضور السلطة المحلية بمقر قيادة الساحل، للنظر في طلب السيد رئيس مجلس جماعة الساحل، والذي بموجبه يلتمس الموافق له من اجل تخصيص قطعة ارضية تابعة للجماعة السلالية خميس الساحل المعروفة ب “بومديان” و الواقعة بحومة الكعادي جماعة الساحل ذات الرسم العقاري رقم 36/27950 وذلك لاحداث تجئة سكنية.
هذه التجزئة السكنية التي ستقتطع 70 هكتار من املاك الجماعة السلالية بخميس الساحل لا علاقة لاعضاء الجماعة السلالية بها ولن يستفيدوا منها ولا زالوا الى اليوم لا يعلمون من كان المستفيدين منها، في صفقة عقدت في مكتب السيد القائد و بطلب من رئيس الجماعة ودون علم ذوي الحقوق.
ولا تعتبر هذه الواقعة الوحيدة التي يحضر فيها هذا الثلاثي بل هناك مشروع مشابه وبحضور نفس الاطراف حاول السطو على ازيد من 700 مليون من ميزانية الجماعة السلالية وهو ما سنتطرق له في المقال القادم .
عودة الى موضوع التجزئة السكنية الشبوهة والتي كادت ان تسطو على 70 هكتار من اراضي الجماعة السلالية دون وجه حق، لولا فزعة مجموعة من اعضاء الجماعة السلالية الذين فطنوا للامر ، ووقفوا بالمرصاد لنائبهم وهددوه بالمتابعة القانونية فما كان من هذا الاخير الا ان تقدم بمراسلة الى قائد الساحل وعامل عمالة اقليم العرائش يشعرهما بعدم الموافقة على المشروعين حسب نص المراسلة الذي توصلت به العرائش نيوز، الخطير في نص هذه المراسلة ان السيد النائب يقول حرفيا ” اشير لسيادتكم اني غير موافق على النتائج التي نوقشت او تم وضعها بخصوص المشروعين المذكورين لعدم اطلاعي عليهما مسبقا الى ان تفاجأت بهما في محضر الاجتماع ولم اقترحهما”.
الامر الذي يفتح قوسا للسؤال من الذي يقترح مثل هذه المشاريع ويدفع النائب السلالي للتوقيع عليها ومن المستفيد منها، ومن اجل تلافي كل هذه الانزلاقات وقع ازيد من 500 عضو بالجماعة السلالية بالساحل، من اجل التماس تكوين جماعة النواب مشكلة من ثلاثة اعضاء محط ثقة من طرف باقي الاعضاء، الا ان هذا الطلب يواجه بمحاولات للالتواء من طرف ممثل السلطة من اجل التمديد للنائب المعلوم لأمر في نفس يعقوب.
يتبع..