العرائش نيوز:
رغم توفر الجماعة سلالية بالساحل على اعلى وثيقة عقارية بالمملكة و التي حفظت بها قرابة 150 هكتار من الاراضي السلالية بجماعة الساحل، الا ان هذه الوثيقة العقارية لم تكن كافية امام الجشع و الترامي الا قانوني الذي يسود داخل جماعة الساحل فيما يخص الترامي على املاك الغير.
غياب دور السلطات الضامنة لحقوق المواطنين من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية بالساحل، بالاضافة الى اطماع بعض الجهات الجالسة على سدة القرار السياسي، والتي تقوم بمنح وثائق لشرعنة الترامي على املاك الغير وذلك لتحقيق اهداف سياسوية ضيقة على حساب القانون و حقوق المواطنين الموثقة بالحجج والدلائل القانونية.
هذا الامر رصدته الجماعة السلالية بالساحل. العشرات من حالات الترامي على ارضهم السلالية عبر ضمها و تسييجها في تحدي صارخ للقانون .
فمن سمح لاشخاص بعينهم بحيازة هذه الاراضي المسجلة و المحفظة بإسم الجماعة السلالية؟ والتي اصبحت اليوم تستغل لزرع الافوكا و الدلاح و غيرها من المحاصيل، كيف وصل التغول و السيبة الى هذا الحد واين سلطات وقيادة الساحل من كل هذا؟؟
لم يقف الامر عند هذا الحد،بل تعداه الى خروقات اكبر واخطر وهي ما يتعلق بمنح وثائق وشهادات ووثائق لاشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية وليسوا من ابناء المنطقة حتى، تم منحهم وثائق ادارية من اجل الاستفادة من الربط بشبكة الكهرابء والماء الصالح للشرب في ارض مستولى عليها ومحفضة بإسم الجماعة السلالية بالساحل، كل هذا يتم بالتواطؤ بين النائب السلالي المطعوت في شرعيته و اطراف داخل مجلس جماعة الساحل، وبمباركة من طرف قائد جماعة الساحل.
عشرات الاسماء ( ب ، ت ) ( عبد الرحيم ، خ) ( ح، م )…وغيرهم توصلوا بالموافقة للاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء و الماء خارج اطار القانون، وفي انتهاك صارخ للقوانين و الالتفاف على دورية السيد وزير الداخلية الرامية الى الحفاظ وضمان حقوق الجماعات السلالية.
هذه الخروقات المذكورة وغيرها كما جاء في المقالين السابقين مستندة على وثائق وحجج، كما انها كانت محل مراسلات بين ممثلي الجماعة السلالية و السيد عامل اقليم العرائش، والى الآن لم تتحرك سلطات الساحل من اجل فتح تحقيق في الوقائع المرصودة، بل ان اعضاء الجماعة السلالية يتهمون قائد الساحل وجهات داخل الجماعة بالتواطؤ مع نائب الجماعة السلالية المنتهية مدة انتدابه، و المتجاوز لجميع صلاحياته القانونية، من اجل تحقيق منافع ذاتية وسياسية، وما الشكاية المرفقة اسفله سوى عينة بسيطة من مجموعة من الشكايات التي تطالب بتطبيق القانون وحماية حقوق الجماعة السلالية، هذا الملف الخطير يهدد بالانفجار الاوضاع بجماعة الساحل، خصوصا و ان هذه الجماعة السلالية تملك حقوقا موثقة على وعاء عقاري شاسع يسيل لعاب العديدين من لوبي العقار و تجار السياسة، كما ان اسر ذوي الحقوق بهذه الجماعة السلالية راسخة وممتدة في المنطقة، ومثل هذه التجاوزات التي تتم امام اعين السلطات تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي داخل جماعة الساحل الامر الذي يتطلب وقفة حازمة من طرف مصلحة الشؤون القروية بعمالة العرائش من اجل فتح تحقيق في هذا الامر ووقف هذه التجاوزات الخطيرة.
