العرائش نيوز:
آثار توقيف فتاة شابة كانت بصدد رسم جدارية بشارع الحسن الثاني بزنقة تونس بالعرائش جدلا واسعا، بعدما تدخلت السلطات لوقف العمل متسائلة عن الجهة الحاضنة للمبادرة، وهو ما فتح باب النقاش مجددا حول علاقة الفن بالفضاء العام، وحدود حرية الإبداع أمام الضوابط القانونية.
الجدارية، التي حملت رموزا أمازيغية بريشة فنانة عرائشية مبدعة، لم يسمح بإتمامها بسبب غياب أي إطار رسمي أو جمعية تتبنى المشروع وتؤمن مساره القانوني، وهو ما فسره البعض بكونه موقفا معاديا للفن، بينما يرى آخرون أن الأمر يدخل في إطار تنظيم الأنشطة الفنية داخل الملك العمومي.
فالمفارقة، بحسب متتبعين، أن المدينة نفسها تزخر بعدد من الجداريات التي لم يتم توقيفها، مثل تلك المرسومة بشارع محمد الخامس وعمر بن عبد العزيز قرب الثانوية التأهيلية مولاي بن عبد الله، أو الجداريات المنتشرة بسوق الصغير، وكلها مشاريع مرت عبر قنوات مؤسساتية واضحة، من جمعيات إلى مجالس محلية، وهو ما جعلها تنجز بشكل قانوني دون اعتراض.
ويطرح هذا الجدل سؤالا أوسع: هل السلطة فعلا ضد الفن أم ضد الفوضى في استعمال الفضاء العام؟ فبينما قد تبدو حادثة جدارية زنقة تونس تعبيرا عن تضييق على حرية التعبير، يذكر آخرون بأن الأمر سيختلف لو تعلق برسوم ذات طابع ثوري أو تحمل مساسا بالثوابت، حيث سيكون الرفض في هذه الحالة طبيعيا.
الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية التوفيق بين حرية المبادرة الفنية وضرورة احترام المساطر القانونية، إذ أن الإبداع في الفضاء العمومي ليس ممنوعا، لكنه يحتاج إلى إطار قانوني ومؤسساتي يحفظ للعمل شرعيته ويضمن استمراريته، بعيدا عن أي تأويلات مرتبطة بكون السلطة ضد الفن أو ضد الفنانين.