العرائش نيوز:
شهدت أسواق عدد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة انتشارًا لافتًا لعروض مذهلة على زيت الزيتون البلدي، حيث عرضت بعض المحال وصفحات التواصل الاجتماعي 5 لترات بسعر 150 درهمًا فقط، أي بما يعادل أقل من 30 درهمًا للتر الواحد. هذا السعر جاء صادمًا للمستهلكين مقارنة بأسعار الموسم الماضي التي تجاوزت 120 درهمًا للتر.
وسرعان ما تحولت هذه العروض إلى ظاهرة واسعة، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة على منصة “تيك توك” تظهر إقبالًا كبيرًا على شراء الزيت بسعره المنخفض، مما أثار جدلاً حول جودته وأصله.
وبينما تؤكد بعض Points of Sale أن الزيت مُعَبَّأ بترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، يرى مختصون في المجال أن السعر المُعلن “غير معقول”، مشيرين إلى أن حتى زيت “الفيتور” المُستخلص من بقايا عصر الزيتون لا يقل سعره عن 50 درهمًا للتر في الأسواق المنظمة. مما يرجح وجود شوائب في الجودة أو خلط الزيت بأنواع أخرى مجهولة المصدر.
وفي ظل هذا الجدل، برزت دعوات عاجلة من نشطاء ومستهلكين للمطالبة بتدخل الجهات المعنية لفحص هذه المنتجات وضمان جودتها، وحماية صحة المواطنين من خلال فرض الشفافية في السوق.
وتجاوبا مع هذه الاخبار نظمت السلطات بمجموعة من المدن المغربية حملات مراقبة جودة الزيوت حيث تم ضبط كمية من الزيوت المغشوشة آخرها كان بمدينة طنجة يوم الاربعاء 24 سبتمبر الجاري، حيث تم حجز كمية كبيرة من الزيون بينت التحاليل المخبرية انها غير صالحة للاستهلاك البشري.