العرائش نيوز:
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة مساء يوم السبت 4 أكتوبر إيداع 78 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي “طنجة 2”.
وكانت الضابطة القضائية قد أحالت 91 متهماً في المجموع إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، وذلك بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم حتى يوم الجمعة الماضي، ضمن إطار التحقيقات الجارية في الأفعال الإجرامية التي رافقت احتجاجات “جيل Z”. وبناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك بإيداع جميع المتهمين السجن، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل 13 متهمًا آخر مع حفظ ملفاتهم، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية والوضع القانوني لهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحقيقات الشاملة التي فتحت حول أعمال العنف والتخريب التي مست ممتلكات عامة وخاصة في عدد من المدن الشمالية، بما فيها طنجة والعرائش والقصر الكبير. وقد أثارت هذه الأحداث دعوات من قبل فعاليات مدنية وحقوقية للتمييز بوضوح بين حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وبين الأفعال الإجرامية التي تستهدف الأمن والنظام العام.
لم تقتصر الإجراءات القضائية على مدينة طنجة، حيث شملت مدناً مغربية أخرى. ففي ورزازات، تم إيداع 29 متهماً السجن على خلفية أحداث مماثلة. بينما أحيل 57 موقوفاً على محكمة الجنايات في مراكش بتهم متعلقة بأعمال الشغب والتخريب. · إحصائية وطنية أولية: كشف مسؤول قضائي عن متابعة 193 شخصاً على المستوى الوطني بشبهة التورط في أعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.
