العرائش نيوز:
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية هامة إلى ولاة وعمال المملكة، يدعو فيها إلى اعتماد “مقاربة جديدة” بالكامل لإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2026.
ترتكز الرؤية الجديدة على دعامتين رئيسيتين: الترشيد والصدقية، بهدف تحويل الميزانية من مجرد وثيقة مالية إلى محرك فعّال لبرمجة المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان تدبير مالي “عقلاني وناجع” يخدم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأقاليم والعمالات.
لم تقتصر توجيهات الوزير على ترشيد المداخيل فحسب، بل امتدت لتشمل النفقات بكافة أنواعها، سواء كانت خاصة بالتسيير أو التجهيز. ودعا لفتيت إلى تجاوز كل “مظاهر التبذير وسوء البرمجة” من خلال وضع تقديرات واقعية للمداخيل وتقليص نفقات التسيير.
في إطار تعزيز الحوكمة المالية، طالبت وزارة الداخلية بالالتزام بالشفافية الكاملة في تدبير العمليات المالية عبر الحسابات الخاصة، ونشر القوائم المالية، إضافة إلى تفعيل الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المواطنة لضمان انخراط المواطنين في صنع القرار المحلي.