محكمة الاستئناف ترفع حكم التعويض ضد جماعة القصر الكبير الى 315 مليون

العرائش نيوز:

ضربة قوية لميزانية جماعة القصر الكبير هذه المرة وجهتها محكمة الاستئناف التي انتصرت لاحد المتضررين الخواص بشأن الاعتداء المادي على ملكية أحد الأفراد ، فبعد حكم المحكمة الابتدائية على جماعة القصر الكبير، ممثلة في رئيسها، بأداء تعويض قدره 126 مليون و600 ألف درهم للمالك المتضرر، جاء حكم الاستئناف بتاريخ 6 أكتوبر الجاري ليرفع سقف التعويض بشكل كبير، ليصل إلى 315 مليون و1500 ألف درهم.

من 600 إلى 1500 درهم للمتر المربع: القيمة الحقيقية للتعويض

يكمن جوهر التعديل الذي أحدثته محكمة الاستئناف في قيمة التعويض عن كل متر مربع تم الاعتداء عليه. فبينما قدرت المحكمة الابتدائية قيمة الضرر بـ 600 درهم للمتر المربع، رأت محكمة الاستئناف أن هذا التقدير لا يعكس القيمة الحقيقية للضرر الذي لحق بالمالك، سواء من حيث قيمة الأرض السوقية أو الخسائر المعنوية والاقتصادية المترتبة عن الاعتداء. لذلك، رفعت قيمة التعويض إلى 1500 درهم للمتر المربع، أي ما يعادل ضعف ونصف القيمة السابقة تقريبًا.

هذا القرار ليس مجرد زيادة رقمية، بل هو تأكيد على مبادئ عدالة التعويض، والتي تهدف إلى إعادة المضرور إلى وضعه الذي كان عليه قبل حصول الضرر، قدر الإمكان. وهو إشارة قوية من القضاء إلى أن الاعتداء على الملكية الخاصة لن يتم تمريره بتعويضات رمزية لا تتناسب وحجم الخسارة الفعلية.

وفي تعليق له على الخبر اكد العضو المعارض بجماعة القصر الكبير السيد عبد الرحمان العلمي، على ان رئيس الجماعة هو من يتحمل المسؤولية في هذا الخطأ الفادح ، كما اكد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على ان هذا الحكم لن يكون الاخير بل هناك احكام اخرى قادمة.