أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بمشاركة السيد عمر مورو

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على أهم الإصلاحات الكبرى التي عرفها مجال الاستثمار بالمغرب، لاسيما القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والقانون 22-24، اللذان أسهما في تعزيز حكامة الاستثمار وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال هذا الاجتماع، شدد السيد عمر مورو على أهمية التعاون بين جميع المتدخلين لتعزيز القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة الخارجية.

ومن أجل تعزيز الاستثمارات وتحسين فرص العمل في الجهة، وتفعيل دور مختلف الفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اقترح السيد عمر مورو، تنظيم ورشات عمل في إطار الدورة الثانية للمناظرة الجهوية حول الاستثمار والتكوين والشغل، بهدف إرساء نظرة جديدة ومبتكرة لدعم هذه القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة كان قد نظم في نونبر 2021 المناظرة الأولى حول الاستثمار والتكوين والشغل، التي تهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بهذه المجالات الحيوية في الجهة. كما تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث تمت المصادقة على 363 مشروعاً استثمارياً بغلاف مالي إجمالي بلغ 43,28 مليار درهم، مع إمكانية إحداث أكثر من 46 ألف فرصة شغل.

وتم كذلك تقديم خارطة الطريق الإستراتيجية للمركز للفترة 2026-2028، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية تروم تعزيز الحوكمة والرقمنة، وتحسين جاذبية الجهة، والترويج الترابي، وتبسيط المساطر، ودعم النسيج الإنتاجي.

 واختُتم الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على برنامج العمل وميزانية سنة 2026، تأكيداً على الالتزام الجماعي بجعل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قاطرة للاقتصاد الوطني ومركزاً رائداً لجذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي.