العرائش نيوز:
لازالت سلطات جماعة الساحل إقليم العرائش المتمثلة في شخص القائد، تلعب دورها الهدام و المزعزع للسلم الاجتماعي داخل هذه الجماعة من خلال التدخل الغير قانوني و المشبوه فيما يخص الاراضي السلالية بالمنطقة، العديد من المراسلات المذيلة بعرائض تضم المئات من ذوي الحقوق بالاراضي السلالية بالساحل، تشتكي لعمالة الاقليم التدخل المخالف للمادة 9 و 10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمادة 8 و 12 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 القانون السالف الذكر. بتاريخ ابريل 2020 وكذلك دورية السيد وزير الداخلية عدد 58.43.
لكن جميع هذه المراسلات لم تردع ممثل السلطة داخل جماعة الساحل الذي لا زال الى اليوم يعمد الى التدخل باساليب يعتبرها ذوي الحقوق بهذه الجماعة السلالية ملتوية وغير مقبولة، وعليه توجهوا يوم الاثنين الماضي، بمراسلة جديدة تطالب السيد عامل اقليم العرائش بالتدخل لتطبيق المساطر القانونية فيما يخص انتخاب نواب الجماعات السلالية، والتصدي لمحاولات القائد بفرض نواب مقربين منه من اطراف سياسية بالجماعة ضدا على اغلبية اعضاء الجماعة السلالية، وهو الامر المثبت في العرائش والتوقيعات التي بعثت الى عمالة الاقليم كما جاء في نص المراسلة التالي:
(..الموضوع، شكاية ضد تدخل السلطة المحلية في اختيار نواب الجماعة السلالية.
سلام نام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد.
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، لتقدم إلى جنابكم بشكايتنا هانه، ملتمسين من سيادتكم الموقرة، التدخل الفوري لإيقاف الإجراءات التي تقوم بها السلطة المحلية هذه الإيام، لاختيار نواب الجماعة السلالية، بتكليف أعوان السلطة بهذه المهمة دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 9 و 10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمادة 8 و 12 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 القانون السالف الذكر. بتاريخ ابريل 2020 وكذلك دورية السيد وزير الداخلية عدد 58.43، أو اعتماد دليل نائب الجماعة السلالية صادر
وحيث تبقى هذه الأساليب المتبعة، والمقاربة التي اعتمدتها السلطة المحلية لاختيار نواب هذه الجماعة السلالية قد جانبها الصواب تعتبر بمثابة التعيين الشبه المباشر والمتجاوز قانونا وبالتالي لا ترقى إلى المسعى التوافقي الذي نص عليه القانون بصريح العبارة ومن شأنها الحاق الضرر بدوات وذوي الحقوق، وجعلهم يشعرون بمصادرة حقهم المشروع في اختيار من يروا فيه الأهلية والكفاءة لتمثيل شؤون جماعتهم السلالية أحسن تمثيل.
لذى، ترجو ونلتمس تدخلكم العاجل، سيدي العامل المحترم، لإدراك الموقف، وإعطاء تعليماتكم النيرة لتصحيح المسار وتطبيق المسطرة المنصوص عليها في المنظومة القانونية المحدثة بخصوص اختيار نواب الجماعات السلالية.
كما نحيطكم علما، جناب السيد العامل، أن أعضاء هذه الجماعة السلالية سبق لهم أن تقدموا بالتماس تكوين جماعة النواب بالتراضي والتوافق مرفق بلائحة تحمل 532 توقيع، لم يعتمده ممثل الوصاية الإدارية المحلي لأسباب لم نطلع عليها لحد الآن؛ ويضل هذا الاقتراح هو الأنسب لتكوين جماعة النواب بالتوافق مع إجراء تعديل طفيف على مستوى المرشحين لهذه النيابة…)
