العرائش نيوز:
رصد التقرير الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلسلة من الانتهاكات التي طالت احتجاجات حركة “جيل زد”، بدءاً من مرحلة التجهيز لها ومروراً بعمليات القمع ووصولاً إلى إصدار أحكام قاسية.
وأشار التقرير إلى أن السلطات لجأت، بعد فشل الحملات الإعلامية المسبقة في ثني الحركة عن احتجاجاتها السلمية المبرمجة، إلى تنفيذ إنزالات أمنية مكثفة. وشملت هذه الإجراءات احتلال مواقع الاحتجاج المعلنة، واعتقالات عشوائية، ومطاردات للمحتجين، والتنكيل بهم، وتقييد حريات التنقل، بهدف إشاعة جو من الترهيب النفسي والجسدي.
ورغم التزام المحتجين بالطابع السلمي خلال أيام 27 و28 و29 شتنبر 2025، إلا أن التقرير سجل تصاعداً في المواجهات في عدة مناطق نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والاحتقان المتراكم. وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط ضحايا من الشباب، كما في حادثتي القليعة (إنزكان) ووجدة حيث تم دهس متظاهرين.
تفاصيل الانتهاكات الموثقة:
· تفريق الاحتجاجات خارج الإطار القانوني.
· إخفاء معلومات اعتقال القاصرين عن عائلاتهم.
· احتجاز معتقلين في زنازين انفرادية وتوجيه بعضهم إلى طبيب نفسي.
· انتزاع اعترافات تحت الضغط والعنف وتحرير محاضر مضللة.
· اعتقال مدونين داعمين للحراك دون اتباع الإجراءات القانونية.
· ظروف احتجاز غير إنسانية، الازدحام والاختلاط وغياب المرافق الصحية.
· وقوع تحرش جنسي داخل مراكز الشرطة، خاصة في الرباط.
· استمرار الاعتقالات بعد انتهاء الاحتجاجات، بما في ذلك اقتحام المنازل في ساعات مبكرة.
· إهانة المعتقلين ومعاملتهم بما ينتهك كرامتهم.
· إصدار أحكام قضائية سريعة وقاسية وصل بعضها إلى 15 سنة سجناً، وصفها التقرير بأنها أحكام ترهيبية.
مطالب الجمعية:
في ختام التقرير، أوصت الجمعية، كأكبر هيئة حقوقية في المغرب، بما يلي:
1. احترام الحق في الاحتجاج السلمي والتزام قوات الأمن بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
2. فتح تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات.
3. ضمان محاكمات عادلة للمعتقلين تتوفر فيها كل الضمانات القانونية والدولية.
4. الإسراع في فتح نقاش وطني حول أولويات السياسات العمومية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
5. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في حراك “جيل زد” وباقي المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومن سُجن بسبب الرأي والتعبير.
ولفت التقرير إلى أن السرعة القياسية في إصدار أحكام شديدة تشكل رسالة ترهيبية من القضاء تتناسب مع مقاربة الجهاز الأمني لوقف الاحتجاجات.