العرائش نيوز:
لم تكن القصر الكبير في يوم من الأيام بحاجة إلى مرآة كي ترى وجهها البائس كما تراه اليوم، فالأزبال التي تغزو شوارعها وأزقتها لم تعد مجرد نفايات متراكمة، بل أصبحت رمزًا لأزمةٍ عميقة تضرب منظومة التسيير المحلي في الصميم. فمنذ أن قررت الجماعة الحضرية فسخ العقد الذي كان يربطها بالشركة المفوضة لتدبير قطاع النظافة دون توفير بدائل عاجلة تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي، غرقت المدينة في فوضى بيئية خانقة جعلت حياتها اليومية أقرب إلى مشهد من الإهمال المنظم، وتحولت الأحياء والشوارع إلى مكبات عشوائية للنفايات، تتكدس فيها الأزبال وتنتشر الروائح الكريهة والحشرات والقوارض في كل زاوية، وسط استياء واسع من السكان الذين وصفوا ما تعيشه مدينتهم بـ”المهين والمخجل”، في ظل غياب تام لأي حلول واقعية تعيد للقصر الكبير نظافتها وكرامتها البيئية المفقودة.
وفي خضم هذا الوضع المتأزم، أصدرت التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استنكارها العميق لما اعتبرته “استهتارًا وتقصيرًا فاضحًا” من طرف الجهات المسؤولة في تدبير هذا القطاع الحساس.
وأشار البيان إلى أن ما تشهده المدينة من تدهور بيئي خطير يعكس “عجزًا واضحًا ولامسؤولية” لدى المسؤولين المحليين، محملًا إياهم كامل المسؤولية عن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن تراكم الأزبال، في ظل غياب أي خطة طارئة أو تواصل فعّال مع المواطنين.
ودعت التنسيقية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل والفوري لإيقاف ما وصفته بـ”العبث الإداري”، وإلزام الجماعة الحضرية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية صحة وسلامة السكان.
كما ناشدت السلطات الإقليمية والمنتخبين المحليين التحرك الفوري قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية وإنسانية، مؤكدة أن التلوث المنتشر يهدد حياة المواطنين ويقوّض الحق في بيئة سليمة كما يكفله الدستور.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على استمرارها في النضال الميداني والإعلامي إلى غاية تصحيح الوضع، محمّلة ما وصفتها بـ”الجهات السياسية المتحكمة في القرار المحلي” مسؤولية ما آلت إليه المدينة، ومشددة على أن ساكنة القصر الكبير لن تقبل أن تُدفن تحت أكوام الأزبال والإهمال.
