العرائش نيوز:
قدمت السيدة إيمان الزعني، عضوة المجلس الجماعي لجماعة سوق الطلبة التابعة لإقليم العرائش، بتاريخ 13 نونبر 2025، استقالتها الرسمية من عضوية المجلس، موجّهةً طلبها إلى رئيس الجماعة، في خطوة وُصفت بالمفاجئة وأثارت تفاعلات واسعة في الأوساط المحلية.
وجاء في نص رسالة الاستقالة أن القرار جاء نتيجة ما وصفته المعنية بالأمر بـ”سوء التسيير والتدبير داخل الجماعة”، إضافة إلى “توقّف توصلها بمستحقاتها القانونية بدون سابق إشعار”، معتبرةً ذلك إخلالاً بالالتزامات الإدارية والقانونية التي يفرضها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
الاستقالة، التي تم إيداعها رسمياً بمكتب الضبط بالجماعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تدبير الشأن المحلي وضعف التواصل الداخلي بين مكونات المجلس، حيث دعت الزعني في ختام رسالتها رئيس الجماعة إلى “قبول الاستقالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة”، مؤكدة احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، وفي اتصال أجرته العرائش نيوز مع السيد رئيس جماعة سوق الطلبة، نفى هذا الأخير ما تم تداوله بشأن خلفيات الاستقالة، موضحاً أن المجلس سبق أن صادق على إقالة السيدة المعنية من عضوية المجلس خلال دورة ماي الماضية، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.
وأضاف رئيس المجلس أن “الاستقالة الحالية لا تعدو أن تكون شكلية فقط، بعد أن تخلّفت النائبة عن أداء مهامها المنوطة بها”، مؤكداً أن المجلس لم يتأثر بهذه الخطوة، بل “يواصل عمله بخطى ثابتة لتنفيذ برامجه المسطرة”.
وأشار المتحدث إلى أن جماعة سوق الطلبة “تعرف حالياً انطلاق مجموعة من الأوراش التنموية التي تهم البنيات التحتية والرياضة، فضلاً عن النهوض بالشأن الاجتماعي من خلال تفعيل المراكز الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات، في إطار مقاربة النوع وتكافؤ الفرص بين الساكنة”.
وختم رئيس الجماعة تصريحه بالتأكيد على أن رئاسة المجلس “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية لردّ الاعتبار إزاء ما وصفه بـالافتراءات الباطلة والتشهير الذي يمسّ بسمعة وكرامة رئيس المجلس”.
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية سبق أن قضت بعزل والد المستشارة المعنية، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة سوق الطلبة، بسبب مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14