العرائش نيوز:
شهدت مدينة القنيطرة هذا الأسبوع حالة من الجدل الواسع بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تزعم زواج طفلة قاصر عبر “الفاتحة”، قبل أن يكشف القضاء سريعا زيف هذه الادعاءات. فقد أشعلت شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات شرارة القضية، مدعية أن فتاة تبلغ 14 عاما جرى تزويجها قسرا لرجل راشد، وهي رواية جرى تداولها مرفوقة بوثيقة قيل إنها نسخة من الشكاية، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار.
غير أن النيابة العامة تحركت فورا، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح تحقيق عاجل تحت إشراف الدرك الملكي للتحقق من هذه المزاعم. وأظهرت التحريات أن القصة لا أساس لها من الصحة، وأن الطفلة المعنية ليست مراهقة كما جرى الترويج، بل طفلة تبلغ 11 سنة تعيش وسط أسرتها ودون أي علاقة بواقعة الزواج المزعومة. وأكدت السلطات القضائية أن ما جرى تداوله مجرد اتهامات مختلقة تم تضخيمها وترويجها بشكل غير مسؤول.
وتكشف هذه الواقعة بوضوح حجم خطورة الإشاعات في الفضاء الرقمي، حيث تنتشر المعلومة الزائفة بسرعة لافتة، وتتحول خلال وقت وجيز إلى “حقيقة” يتداولها الآلاف دون أي تحقق. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بقاصرين أو بأسر يتم الزج بأسمائها في قضايا مختلقة، مما يعرّضهم لأضرار نفسية واجتماعية حقيقية قد تصل إلى التشهير والوصم داخل محيطهم.
وتؤكد السلطات أن نشر مثل هذه الادعاءات ليس مجرد خطأ عابر، بل سلوك قد يترتب عنه عقوبات قانونية بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه الأخبار الكاذبة من أذى للأشخاص وللنسيج الاجتماعي، لذلك، تشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام الحياة الخاصة للأفراد، والتأكد من صحة أي معلومة قبل مشاركتها. ففي زمن تتدفق فيه الأخبار بسرعة غير مسبوقة، أصبح التحقق من المصادر ضرورة لحماية المجتمع من فوضى الشائعات.