الحبس النافذ والغرامات مالية لمنتخبين وموظفين..في قضية التزوير التي هزت إحدى جماعة إقليم العرائش

العرائش نيوز:

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكمها في قضية التزوير التي تورط فيها منتخبون وموظفون بجماعة زوادة، إقليم العرائش.

وقضت المحكمة بإدانة نائب رئيس جماعة زوادة المعزول، إلى جانب نائب آخر لا يزال يزاول مهامه، إضافة إلى موظفين تابعين للجماعة. ويتعلق الأمر بكل من (م.ح) و (م.أ) و (ر.ش)، والذين حُكِم عليهم بسجن شهر واحد نافذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم. فيما حُكِم على كل من (ن.م) و (ا.ز) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية مُتابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير والمشاركة فيه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 20 أبريل 2023، حيث استدعى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير نوابًا جماعيين وموظفين تابعين لجماعة زوادة، إقليم العرائش، قصد الاستماع إليهم على خلفية تهم تتعلق بالتزوير والمشاركة فيه. وجاءت هذه التهم في مراسلة تقدم بها مجموعة من أعضاء المعارضة بجماعة زوادة إلى السيد عامل إقليم العرائش، ليقرر بعدها السيد وكيل الملك مُتابعة المتهمين في حالة سراح، بينما استمرت مسطرة البحث في الاتهامات التي وُجّهت إليهم والمتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية والسجلات الإدارية لجماعة زوادة. وقد اتهم أعضاء المعارضة أحد نواب رئيس زوادة بالتوقيع وتصحيح التوقيع لشخص خارج أراضي الوطن، الأمر الذي يجعله أمام جُنحة تزوير في محررات رسمية. وقد أثبت أعضاء المعارضة هذا التزوير بعد إدلائهم بوثائق تثبت أن المعني بالأمر كان خلال تاريخ التوقيع خارج أراضي الوطن، وبالتالي لم يكن حاضرا في الإدارة التي ادعت حضوره وتوقيعه. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في حق المتهمين هو حكم ابتدائي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف.