العرائش نيوز:
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق عن تنام ملحوظ في حالات التمييز الديني داخل فرنسا، خصوصا ضد المواطنين المسلمين، وبرز بشكل خاص ضد النساء المسلمات المحجبات. وبحسب المعطيات، فإن واحدا من كل ثلاثة مسلمين شاركوا في استطلاع أُجري سنة 2024 أكد تعرضه لشكل من أشكال التمييز، في مؤشر يبرز حجم المشكلة واتساعها. ويحدث هذا في وقت احتفلت فيه فرنسا والعالم يوم 25 نونبر الماضي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ما يزيد من صعوبة تجاهل أبعاد هذا التمييز وتأثيراته على حياة النساء المحجبات.
ورغم أن القوانين الفرنسية تمنع جمع بيانات رسمية مرتبطة بالدين أو العِرق، فقد استندت رئيسة الهيئة كلير هيدون إلى استطلاع وطني شمل خمسة آلاف مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع. وأظهرت النتائج أن 7% من الفرنسيين تعرضوا للتمييز الديني خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 5% فقط سنة 2016. إلا أن النسبة ترتفع بحدة لدى المسلمين، إذ أفاد 34% منهم بأنهم تعرضوا للتمييز، مقابل 19% من أتباع ديانات أخرى، و4% فقط من المسيحيين. كما سجّل التقرير ارتفاعا لافتا في التمييز ضد النساء المسلمات، حيث بلغت النسبة 38% مقابل 31% لدى الرجال.
ويبرز التقرير أن انعكاسات هذا التمييز تطال بشكل خاص النساء المحجبات اللواتي يواجهن وصما اجتماعيا متزايدا وعراقيل مهنية تحدّ من فرص اندماجهن، وصولا إلى اضطرار بعضهن لترك وظائفهن أو قبول أعمال أدنى من مؤهلاتهن، فضلا عن حرمان البعض من ممارسة الرياضة بسبب مظهرهن الديني.
ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا التمييز يرتبط بسوء فهم متزايد لمفهوم العلمانية، حيث يتم توظيفه لتبرير فرض قيود على الرموز الدينية، خاصة داخل المؤسسات التعليمية. وأظهر استطلاع آخر أن ربع الفرنسيين تقريبا يعتقدون أن العلمانية تعني حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو فهم خاطئ يناقض التعريف القانوني للعلمانية، التي صممت لضمان حرية التعبير الديني وليس تقييدها. ويخلص التقرير إلى أن هذا الخلط هو أحد المحركات الأساسية لتصاعد التمييز، ما يستدعي تصحيح المفهوم لضمان المساواة واحترام الحريات الفردية.